«التنمية المحلية»: قيمة التصالح في مخالفات البناء تختلف من المدينة إلى القرية

نفى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء من الممكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار ككل، مؤكدًا التصريح اجتزأ من سياقه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC" إن من بني العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسئول مثله مثل أصحاب الوحدات، لافتا إلى أن تحديد سعر التصالح يختلف من المدينة إلى القرية والشوارع، بحسب قرار المحافظ المنظم لعمليات التصالح.

وأضاف قاسم أن المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا، عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف والترخيص الخاص بالعقار، منوهًا بأن مشتري الوحدة السكنية يحصل على صورة الرخصة التي تحدد عدد الأدوار.