تصنيف 3 شركات فى تركيا وسوريا على قوائم الإرهاب بالسعودية
أدرجت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، شركات وأسماء على لائحة تمويل الإرهاب، منها 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا وشخصيات أخرى كانت على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت قناة العربية الإخبارية أن رئاسة أمن الدولة في المملكة، وبالتعاون مع الدول الـ 6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أدرجت 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا على لائحة الإرهاب لتحويلها أموال لداعش بينها شركتي "الهرم، والخالدي" في تركيا وسوريا، وكذلك شركة "تواصل"، ومنظمة "نجاة" للرعاية الاجتماعية، كما أدرجت منظمة "نجاة" الاجتماعية كونها عملت كواجهة لتحويل الأموال للتنظيم ودعم أنشطته، وكذلك سعيد حبيب خان مدير المنظمة في أفغانستان، ووضعت أيضًا عبدالرحمن علي الأحمد الراوي على اللائحة لتحويله أموالًا للتنظيم الإرهابي.
وأكدت المملكة، أن الأسماء الستة المصنفة هى: "شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان" هي أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش.
كما لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ومقرها في تركيا وسوريا، دورًا حيويًا في تحويل الأموال لدعم قيادات التنظيم ومقاتليه الموجودين في سوريا.
ويعدّ عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، اسمًا بارزًا في تقديم تسهيلات مالية لصالح داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017.
فيما استخدم سعيد حبيب أحمد خان مدير "منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية" ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
يذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب كان نسّق منذ نشأته في عام 2017، 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فردًا وكيانًا إرهابيًا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
كما تعد هذه التصنيفات الجديدة مزيدًا من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء الستة المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء، من قبل المؤسسات المالية، والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
