محمد فريد: مبادرة الرئيس دعمت البورصة فى وقت حرج (حوار)

كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن عدد من المفاجآت، أهمها المتغيرات التى طرأت على سوق المال منذ بداية جائحة «كورونا»، وكيف تعاملت البورصة معها لاستمرار العمل دون التأثير فى حركة التعاملات وأداء السوق، إضافة إلى آليات وخطوات إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن مبادرة الرئيس بتخصيص ٢٠ مليار جنيه لدعم البورصة إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع المصرفى من خلال بنكى «الأهلى» و«مصر» بضخ ٣.٥ مليار جنيه، أنقذ البورصة فى وقت حرج من تأثيرات «كورونا».
وأشار إلى أن تأسيس شركة بورصة السلع أوشك على الانتهاء، لافتًا إلى دخول عدد من المؤسسات المالية بالقطاع المالى غير المصرفى، بخلاف بنوك «الأهلى» و«مصر» و«الزراعى» وشركة مصر للمقاصة والشركة القابضة للتأمين، لاقتناص حصة مجتمعة تصل إلى ٤٩٪، مقابل ٥١٪ للبورصة المصرية ووزارة التموين وشركاتها التابعة.

■ ما تفاصيل هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- وضعنا عددًا من التصورات والخطط بالتعاون مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» بغرض إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، من خلال خطة تنفيذية لا تزال تحت الدراسة.
وتضمنت الملاحظات التى قدمها «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار» عدة محاور قد تتطلب بعض التعديلات لتتوافق مع قواعد البورصة المصرية، فمن بينها ما يحتاج تعديلًا لبعض قواعد القيد وأخرى تتعلق بتعديلات فى آليات التداول بـ«بورصة النيل»، فضلًا عن بعض التعديلات الأخرى المرتبطة بدورية الإفصاحات وطبيعتها وأخرى تتعلق بالتعاقدات مع الرعاة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.
■ وما الملامح الرئيسية لإعادة هيكلة «بورصة النيل»؟
- الانتهاء من الآلية التنفيذية للأفكار والمقترحات، التى تشمل دراسة تجارب مشابهة بالأسواق العالمية، مع تفعيل الخطة التى اقترحها «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار» ودراسة تفعيلها محليًا بما يتوافق مع القوانين والقواعد فى السوق المصرية، أو وضع تصور محلى بما يتوافق مع خطة البنك الأوروبى.
■ ماذا عن أهم الإجراءات التى فرضتها جائحة «كورونا»؟
- أحد أهم الإجراءات هو تعديل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد، وتعديل مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية التى تسمح فى الفترات الاستثنائية للشركات بشراء أسهم الخزينة بإجراءات مبسطة تختصر الوقت، وتقدم نحو ٢٧ شركة لشراء أسهمها من خلال «السوق المفتوحة».
■ وكيف أثرت جائحة «كورونا» على أسواق المال؟
- هناك تأثيرات واضحة لأزمة «كورونا» فى الاقتصادات وأسواق المال، الآثار الاقتصادية كبيرة ومباشرة على الشركات بمختلف القطاعات، نظرًا لتأثيرها على آليات العرض والطلب ومن ثم معدلات الاستهلاك التى شهدت تأثرًا كبيرًا بسبب التباعد الاجتماعى وتوقف عمل بعض الأنشطة.
■ هل توجد قطاعات استفادت من «كورونا»؟
- نعم.. جميع القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتطبيقات الإلكترونية أو الشركات العاملة فى المجال الطبى استفادت كثيرًا من الأزمة، فى المقابل هناك تأثيرات سلبية مباشرة على قطاعات أخرى، وهى المرتبطة بشكل مباشر بالسفر والسياحة والنقل، والشق الغذائى المرتبط بالمطاعم. وشهدت البورصة المصرية تقلبات كبيرة منذ ١٤ فبراير الماضى، وتحديدًا مع ظهور أول حالة «كورونا»، حتى يوم ١٨ مارس الماضى، لكن اختلفت الأمور والرؤى تمامًا ما بعد ١٩ مارس، وتحديدًا بعد اتجاه القطاع المصرفى لزيادة استثماراته فى الأسهم المقيدة فى البورصة وإعلان بنكى «الأهلى» و«مصر» عن استثمار ٣.٥ مليار جنيه إضافية بالسوق، وما تبعه من قرارات تمثلت فى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تخصيص ٢٠ مليار جنيه من خلال «البنك المركزى» لدعم استقرار التعاملات والتداولات بالبورصة المصرية.
■ هل هناك إجراءات أخرى دعمت السوق؟
- نعم.. فتعديل قانون ضريبة الدمغة وتوزيعات الأرباح كان له بالغ الأثر فى استقرار السوق فى تلك المرحلة الحرجة، فضلًا عن بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لضمان استقرار العمل من شركات الوساطة، مثل تعديلات كثيرة فى الأنظمة التكنولوجية التى مكنت الجميع من التعامل عن بُعد.
■ هل توجد أى آثار إيجابية لـ«كورونا» على أسواق المال؟
- الأثر الإيجابى لـ«كورونا» يتمثل فى القطاعات التى تضم الشركات المستفيدة على غرار قطاع التكنولوجيا، الذى يُتوقع له مستقبل واعد، خلال الفترة المقبلة، بما له من أهمية بالغة ظهرت ذروتها فى أزمة «كورونا» واتجاه الجميع نحو العمل عبر التطبيقات أو التعامل عن بُعد من خلال الإنترنت، أو الشركات العاملة فى المجال الطبى.
■ هل سيكون للبورصة دور فى فترة ما بعد «كورونا»؟
- الدور الحقيقى للبورصة فى جميع الفترات، كونها منصة لتمويل المشروعات التى تنفذها الشركات المقيدة بالفعل وتمكين المستثمر من استثمار مدخراته وأمواله فى أدوات مالية تتميز بالسيولة المرتفعة، فضلًا عن تمويل الشركات غير المقيدة من خلال القيد بالبورصة أو الطرح بها.
■ ما الاستراتيجية التى تعمل بها البورصة لتطوير السوق؟
- عدة إجراءات مهمة وضرورية اتخذناها للتوافق مع تلك الفترة، فضلًا عن مناقشة حزمة من التعديلات، منها تعديلات مقترحة لاحتساب أسعار إقفال الأسهم، من خلال اللقاءات التى تم عقدها مع عدد من أطراف سوق المال، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» والجمعية المصرية للاستثمار المباشر «إيما»، وما تخلل تلك اللقاءات من مقترحات للتوافق حولها مع المناخ العام.
■ ما أبرز محاور تلك اللقاءات وماذا تستهدف؟
- مناقشة عدد من الآليات المزمع تفعيلها مستقبلًا لحماية السوق وتطويرها، منها تعديل آليات احتساب أسعار الإغلاق للأسهم، من خلال جلسة مزايدة خلال فترة زمنية محددة نهاية جلسة التداول وفقًا لعدة محددات.
■ لكن لماذا التفكير فى تلك الخطوات فى الفترة الحالية؟
- البورصة المصرية من ضمن بورصات قليلة على المستوى العالمى التى تعتمد على احتساب سعر إغلاق الأسهم بمتوسط مرجح، فضلًا عن أن هناك شريحة جديدة من المستثمرين لديها الرغبة فى اعتماد أساليب معتمدة فى العديد من الأسواق الأخرى، ومن ثم ضخ أموال واستثمارات جديدة بالسوق حال تفعيل تلك الآليات، وفور تفعيلها فى حال اعتماد الهيئة العامة للرقابة تكون إدارة البورصة نجحت فى تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية، ورفعت من احتمالية جذب سيولة جديدة للسوق، خاصة أن العديد من المؤسسات التى تستثمر فى السوق المصرية، وبالأخص التى تنتهج أساليب الاستثمار السلبى، ترتكن إلى هذه الآلية لزيادة استثماراتها فى الأسواق.
■ هل هناك نماذج من تلك الفئة؟
- من ضمن تلك الفئة المستثمرون الراغبون فى الاستثمار فى صناديق المؤشرات، تلك التى تتمتع بملاءات مالية عالية وكبر حجمها على مستوى العالم، والموجودة بالفعل فى أسواق المال العالمية وفى دول شقيقة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت.
■ قطعت إدارة البورصة شوطًا طويلًا فى التثقيف المالى للمستثمرين.. ما تفاصيل خطة التواصل الإعلامى وأهدافها؟
- تنتهج إدارة البورصة سياسة جديدة لزيادة معدلات الثقافة المالية لدى المستثمرين عن ذى قبل، وذلك وفقًا لتوقيت زمنى محدد، وهناك حملات موسعة تم إطلاقها سنعيد استكمالها إلى جانب أنشطتها التعريفية لاحقًا.
■ وما سر التوقف المفاجئ للحملة الإعلانية للترويج لسوق المال؟
- المتغيرات التى حدثت مؤخرًا بسبب جائحة «كورونا» دفعتنا إلى وقف الحملة بشكل مؤقت نظرًا لكون الحملة الإعلانية جزءًا لا يتجزأ من منظومة متكاملة، وهناك بدائل تم التركيز عليها، مثل قيام رؤساء مجالس إدارات ومديرى الشركات المقيدة لشرح أنشطة الشركات وعوائدها ومستهدفاتها وأهمية القطاعات التى تنتمى إليها من خلال المنصة التى أتاحتها لهم البورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى. كذلك عرض كل ما هو جديد ويتعلق بمستقبل تلك الشركات للمستثمرين، بهدف وصول المستثمر إلى القرار الصحيح فى القطاع الراغب فى الاستثمار به أو فى الشركات التى يستهدفها من خلال رؤيته الشخصية بعد التعرف على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
■ ما عدد الأكواد الجديدة التى دخلت البورصة بعد بدء الحملة؟
- إجمالى عدد الأكواد التى تم تسجيلها منذ إطلاق الحملة يصل إلى ١٥ ألفًا و٥٥٢ كودًا، تم تسجيلها لمستثمرين جدد، وهناك ٨ آلاف و٥٣١ كودًا تم تنشيطها مرة أخرى بعد تحديث بياناتها، بالتزامن مع بدء الحملة الإعلانية والتوعوية للاستثمار بالبورصة، وجميعها من مختلف شرائح المجتمع، ما يعكس الدور التوعوى والثقافة المالية فى جذب شرائح مختلفة بالبورصة، لكونها منصة تمويل ووعاء استثماريًا خلاف الأوعية التقليدية كالعقارات والبنوك وغيرها.
■ أطلقت البورصة منصات جديدة للتواصل مع المستثمرين بشكل أفضل.. هل يمكن تسليط الضوء على تلك المنصات؟
- إطلاق تلك المنصات هدفه الرئيسى هو التواصل والتوعية، والبورصة المصرية مهتمة بعملية التثقيف المالى من أول إعادة هيكلة الموقع الإلكترونى بالكامل وتبسيط الكثير من الأمور عليه، إلى وضع البيانات الخاصة بربحية شركات الوساطة المجمعة، ووضع الرسوم البيانية التعليمية، والحملة التعريفية التى أطلقتها البورصة، ولكنها توقفت بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا، ولكن من المخطط لها العودة تدريجيًا.
وطورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة، وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار فى أسواق المال.
■ كيف تعاملتم مع أزمة «كورونا» على مستوى طاقم العاملين بالبورصة؟
- تم تطبيق حزمة إجراءات حمائية لضمان سلامة العاملين بالمؤسسة، حيث تم تطبيق نظام العمل عن بُعد بنسبة ٦٠٪ من أعداد العاملين بالبورصة المصرية، فضلًا عن توفير التطورات التكنولوجية المطلوبة للعمل بأقل الأعداد، إضافة إلى السماح بإجراء عمليات التداول عن بُعد لشركات الوساطة المالية، ومد يد العون للشركات المقيدة لضمان استمرارية العمل من خلال تعديل بعض البرامج بغرض السماح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية للعمل من المنزل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما لم يكن معمولًا به قبل «كورونا». كذلك اعتمدنا على البريد الإلكترونى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاملات المرتبطة بأوامر الشراء والبيع، التى مكنت المستثمر من التعامل على أسهمه بصورة أبسط. 
■ ماذا عن التواصل مع المؤسسات المالية لجذب المزيد من الاستثمارات؟
- بالفعل هناك تواصل لم يتوقف مع جميع المستثمرين على المستويين العربى والمحلى، بغرض التعريف بالمناخ الجيد للبورصة المصرية وبغرض جذب رءوس أموال جديدة، وهو ضمن الأهداف التى وضعتها الإدارة منذ بدء عملها.
■ كثيرون لديهم قناعة بأن الاستثمار فى البورصة للأغنياء والرجال فقط.. ما تعليقك؟
- هناك نهج لدى إدارة البورصة لرفع شعار «البورصة للجميع» بدأناه منذ نحو عام، يتضمن عدة محاور، أولها التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع، سواء من خلال ندوات تثقيفية أو برامج توعوية أو منظمات مجتمعية، لكن تلك الخطوة تحتاج إلى رفع درجة الوعى والتثقيف المالى والاستثمارى بالبورصة، سواء عن طريق فيديوهات يتم إنتاجها تخاطب العامة أو من خلال محاضرات متخصصة لضم شريحة جديدة، وهو الأمر الذى تنجم عنه إضافة فئة جديدة للبورصة كوعاء استثمارى على غرار العقارات والمدخرات المصرفية، وسيدفع المستثمر إلى وضع البورصة كعنصر استثمارى ضمن مصادر العوائد التى تدر دخولًا إضافية كحصيلة للاستثمار.
■ هل تأثر ملف إنشاء البورصة السلعية بجائحة «كورونا»؟
- بالطبع تأثر مشروع تأسيس بورصة السلع الحاضرة بأزمة «كورونا»، وتمثل ذلك التأثير فى عدم إمكانية سفر المعنيين المحتملين بأنظمة التداول، وغيرها من الأمور الإجرائية التى تتطلب اجتماعات ونقاشات مكثفة مع مختلف الأطراف.
■ لكن ماذا عن الملف برمته؟
- تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختلفة من قِبل مجلس الوزراء، منها البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بغرض صياغة القوانين والقواعد المنظمة لتأسيس البورصة السلعية تمهيدًا للبدء فى تفعيلها فى أقرب فرصة، خاصة أن وجودها سيدعم المنظومة السلعية محليًا لمختلف السلع التى يمكن تداولها. كذلك فإن وجود تلك البورصة سيساعد على تنظيم السوق من ناحية وتنظيم المخازن من ناحية أخرى، بما ينعكس على حلقات تداول السلع والمنتجات المزمع التعامل عليها، وهو ما يترتب عليه استقرار الأسعار وتقليل التذبذب من مكان إلى آخر، لأنه أصبح هناك سعر معلن للمنتجات الموجودة فى المخازن للبورصة السلعية.
■ ماذا عن المساهمين بالبورصة السلعية ونسب الملكية؟
- بعد مناقشات استغرقت وقتًا طويلًا، تم الاستقرار على الحصص المخصصة للجهات المختلفة للمساهمة فى تأسيس بورصة السلع، فالبورصة المصرية تبلغ حصتها ٣١٪ ووزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها التابعة ٢٠٪، وحصص أخرى تصل نسبتها إلى ٤٩٪، موزعة على كل من الشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك الزراعى وبنوك استثمار وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى، وذلك بنسب مختلفة وفقًا لحصة كل مساهم.
■ هل هناك تحديات تواجه تأسيس بورصة السلع فى الفترة الحالية؟
- بالطبع، فالفترة الحالية مليئة بالتحديات، خاصة مع تفشى جائحة «كورونا» على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى عطل إصدار بعض القرارات الخاصة بالأنظمة التكنولوجية ونظام التداول وغيره من البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة.
■ ما انعكاس تدشين البورصة السلعية على منظومة التداول؟
- وجود البورصة السلعية نواة لتطوير منظومة تداول السلع بوجه عام، حيث لا بد من توافر مخازن معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون لها اشتراطات حتى يكون مسموحًا لها بالتعامل مع هذه السوق، وتكون معتمدة لدى البورصة أيضًا، وتوضع لها ضوابط، ولدينا تداول للسلع بالفعل ومنتجات يتم تصديرها، وبالتالى هناك المؤسسة الخاصة بالتصنيف والجودة.
يجب أن تكون هناك آلية لربط كل ذلك مع بعضه من خلال برنامج تداول إلكترونى، يربط بين المخازن وشركات التصنيف والترتيب للسلع، ولا بد من توافر المواصفات الفنية المطلوبة، وليست أى سلع تصلح للتداول فى هذه السوق، ولا بد أن تكون السلعة قابلة للتخزين وقابلة للتنميط ولها سوق كبيرة، وعليها أعداد كبيرة من المتعاملين، مثل الأرز والقمح والشعير وحديد التسليح وبعض المعادن الأخرى، والسكر «إحدى أهم السلع التى يمكن التداول عليها». 
■ بعيدًا عن بورصة السلع.. ماذا عن سوق السندات؟
- مرحلة تنشيط سوق السندات الحكومية لم تنته بعد، والسندات كسوق ثانوية بها العديد من المميزات، أبرزها خلق آلية التعرف على تكلفة الدين المنخفضة، فضلًا عن تمكين المتعاملين من الاستثمار فى أوعية استثمارية أخرى غير الأسهم وتتمثل فى أوراق الدين الحكومية، علاوة على تمكين صانع السياسة النقدية من قراءة التوقعات لأسعار الفائدة من منحنى العائد.
■ هل هناك إمكانية لتأسيس بورصة للطاقة فى مصر؟ ومتى؟
- تأسيس بورصة للغاز أو الطاقة فى أى دولة يحتاج إلى عدد من المحددات تتعلق بالمنتج نفسه، منها طريقة التسعير لمنتجات الطاقة المختلفة، سواء الكهرباء أو الغاز، أو أى منتجات أخرى، فضلًا عن تحديد طرق التعامل عليها، خاصة من قِبل المؤسسات المختلفة، فضلًا عن البنية التحتية المطلوبة وآليات التسويق للمنتجات وآليات احتساب أسعار الطاقة للمستهلكين.
كذلك البنية التكنولوجية المطلوبة لذلك، التى تضم مختلف المعايير، تتنوع بين الربط المالى للأجهزة الرقابية وطرق التسعير للمنتجات، وربط ذلك بالسوق العالمية.
وهناك محددات أخرى تتمثل فى توفير وحدات تسييل الغاز وإعادة «التغيير»، بما يعنى التحويل إلى غاز، مع توفير موانئ كافية وأنظمة للتداول وأخرى للبنية التحتية.
■ وماذا عن سوق تداول المشتقات؟
- إطلاق سوق المشتقات المالية، هو المحور الثانى الذى تعمل البورصة على الانتهاء منه، لتمكين المستثمر من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار وتوفير آليات جديدة للتداول للمستثمرين بسوق المال المصرية.
■ هل هناك اتجاه لإعادة إحياء بورصة القطن؟

- تأسيس بورصة للقطن يحتاج إلى عدة مقومات، منها سوق منظمة وأنظمة تداول وتسوية بشكل محدد.