«خارجية الموقتة» ترد على بيان السفارة الأمريكية حول المرافق النفطية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، أنها تابعت ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، والتي تباشر عملها من تونس؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس، حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، داعية إياها للعمل مع كل الاطراف الليبية، لاسيما قيادة الجيش الوطني الليبي.

وقالت الوزارة- في بيان لها صدر مساء الأحد- إنها تأسف عن احتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومخالفًا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءًا منها.

وأضافت: «ندعو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه، والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإإرهابين من كل المدن الليبية».

وتابعت: «نذكر السفارة الأمريكية، أن الجيش الوطني الليبي لم ولــــن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابين فقط، كما أن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج غير المعتمدة والمنتهية الصلاحية لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل».

وأوضحت أن مطالب الشعب الليبي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510، الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين، وخاصة الفقرة 29 والتي تنص «على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف»، وتتماشى أيضًا مع اعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتي «تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية الى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين».

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي لاستشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي، الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا، في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.

ونوهت إلى أنه في هذا الإطار ترحب بعودة استئناف صادرات النفط ولكن على أسس العدالة والمسئولية الوطنية، وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة.

كما دعت في الختام إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الانسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.

هذا، وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أعربت في وقت سابق من الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.

وقالت السفارة، إنها تأسف أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة، مشيرة إلى ما اسمته «غارات مرتزقة فاغنر» على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.