«التخطيط» تحذر من زيادة المعدلات: لدينا 7000 مولود جديد يوميًا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، موضحة أن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، مؤكدة ضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي.

وأضافت السعيد، أنه يُعد أول مركز إقليمي للدراسات والبحوث السكانية، وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، مشيرة إلى الدور الكبير للمركز بالقارة الإفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية ملحّة جدًا، فالسكان ثروة طالما الموارد متاحة، لافتة إلي أهمية وجود توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.

وتابعت السعيد، أن قضية النمو السكاني الـمُتسارِع من أهم القضايا التي تُجابِه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث تنجُم عنها اختلالات هيكلية في نمط توزيع الموارد وضغوط مُتزايدة على الخدمات العامة.

وأكدت السعيد، أنه إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، قد عنيت الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

وأضافت أن ارتفاع معدل النمو السكاني ليُسجّل نحو 2.56٪ في الفترة من 2006 إلى 2017 وفقًا لنتائج التعداد السكاني في 2017، هو مُعدّل غير مسبوق من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لا يستشعر معه الـمواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، مما دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتابعت أن التعداد السكاني لـمصر تجاوز 100 مليون نسمة في فبراير 2020، بزيادة سنوية 2.3 مليون نسمة، و7000 مولود جديد يوميًا بما يُمثّل خطورة.

وأكدت الوزيرة أن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكاني السريع تُصبِح أمورًا حتمية لإمكان الانطلاق في رحاب التنمية دون قيود وأعباء تُعرّقل هذه الانطلاقة، ولضمان تعظيم ثِمار التنمية وعدالة توزيعها.