رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة برجين مخالفين بمنطقة الغشام في الزقازيق

 الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرجين مقامين علي مساحة 302 متر بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، وبدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، ما يمثل خطرًا داهمًا لكونهما يتسببان فى إعاقة دخول سيارات الأسعاف أو المطافئ إليها.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة قدمت مؤخرًا عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيدًا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات الموسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع، مؤكدًا استمرارية تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة أنواع التعديات.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، أكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أن رئاسة المركز نسقت مع قوات الأمن بشن حملة موسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام (9839 - 10893 - 12587 - 10429 - 11061 - 13084) لسنة 2019 لبرج مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة علي مساحة 152 مترا بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام (12514 - 13082) لسنة 2016 و(1390 - 4850 - 5323 - 5552 - 6585 - 7703) لسنة 2017 م لبرج آخر مُقام بالمخالفة على مساحة 150 مترا ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة، في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

وأكد رئيس مركز الزقازيق استمرار تنفيذ حملات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقري، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.