رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجحت وزارة المالية في إدارة ملف الدين العام؟

وزارة المالية
وزارة المالية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن إعداد الوزارة استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط عام 2018، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء انتهاء بعرضها على رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور رئيسية منها وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الأربعة حتى 2021، ووضع سقف للقروض الخارجية، مع مراعاة أن يتم الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط، وتسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة، وذلك بخفض الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادتها على أن تقوم الوزارات التي لديها فرص استثمار واعدة ومشروعات تنمويةكبرى بإعداد وتقديم هذه البيانات للمساعدة في عملية الترويج لها خارجيا، وطرح سندات بالجنيه المصري في السوق الخارجية، وإطالة عمر الدين وتخفيض التضخم والتركيز على السلع الرئيسية في مجموعة الطعام والشراب، وتخفيض سعر الفائدة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة عملت على تحسين إدارة محفظة الدين العام المحلية والخارجية وتوفير الاحتياجات والتمويلات اللازمة للموازنة العامة للدولة من مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة، وتم تسجيل أدوات الدين المصدرة في السوق المحلية في نظام يوروكلير، حيث تم مخاطبة المؤسسة والتنسيق معها بشأن دراسة النواحي الفنية اللازمة لتسجيل أدوات الدين المصدرة في السوق المحلية في هذا النظام.

وقامت الخزانة العامة باستدعاء بعض السندات صفرية الكوبون وإعادة إصدارها بسعر فائدة يقل عن سعر الإصدار بـ4%، ما استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مبكر في أكتوبر 2019 بدلا من أبريل 2020 وبقيمة 16 مليار جنيه.