الشرطة الماليزية تستجوب موظفين لدى قناة الجزيرة اليوم

استدعت الشرطة الماليزية 6 موظفين فى قناة الجزيرة اليوم الجمعة، وذلك لاستجوابهم فيما يتعلق بفيلم وثائقي بثته الجزيرة، والذي وصفته السلطات بأنه فيلم مضلل وغير دقيق، حسبما أفادت وكالة رويترز.

من جانبها، دافعت الجزيرة عن تغطيتها الصحفية، مشيرة إلى أنها التزمت بالمهنية والجودة والحيادية أثناء تغطيتها.

على صعيد متصل، أثارت جماعات حقوقية مخاوفها بشأن الحملات التى تستهدف حرية الصحافة فى عهد حكومة رئيس الوزراء محيى الدين ياسين، وكذلك تزايد الغضب تجاه الأجانب الذين يلقى عليهم باللائمة فى تفشى فيروس كورونا واستنزاف موارد الدولة.

وقال عبد الحميد بدور قائد الشرطة الوطنية للصحفيين إن طاقم الجزيرة تم استدعاؤه بعدما رأت السلطات أن الفيلم الوثائقى يضم عناصر يمكن التحقيق بشأنها بموجب قانون جنائي يتعلق بالتحريض والاتصالات.

وأضاف: "تم استجوابهم كشهود وليس كمشتبه بهم"، موضحًا أن مكتب المدعى العام سيتخذ قرارا بشأن أى خطوات جديدة، وناشدت الجزيرة ماليزيا وقف التحقيق الجنائي.

في السياق نفسه، أصدرت الجزيرة بيانًا قالت فيه "توجيه اتهامات للصحفيين لقيامهم بعملهم ليس من أفعال الدول الديمقراطية التى تقدر حرية الكلمة وإن الصحافة ليست جريمة"، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب للتعقيب.

وبث برنامج 101 إيست على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية الفيلم الوثائقى «معتقلون خلال العزل العام فى ماليزيا» الأسبوع الماضي ويسلط الفيلم الضوء على معاناة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية واعتقلوا خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

ونوهت الجزيرة بأنها سعت مرارا لمعرفة وجهة نظر الحكومة، في المقابل تم رفض طلباتها بإجراء مقابلات مع الوزراء والمسئولين، وعلى الرغم من هذا قالت إنها أنتجت فيلما متوازنا حيث يشمل تعليقات لوزير الدفاع خلال مؤتمرين صحفيين.

وأشارت الجزيرة إلى أن موظفيها ومن أجريت معهم مقابلات في الفيلم الوثائقى واجهوا سوء معاملة وتهديدات بالقتل وبكشف هوياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.