«صقر» يوجه بحصر المباني المخالفة بالسويس والتحقيق مع المتقاعسين

تواصل محافظة السويس حصر العقارات والمباني المخالفة، لتنفيذ الإجراءات القانونية عليها وعلى ملاكها، وتحويل أي مسئول متقاعس للتحقيق.

وعقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا اليوم بحضور اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وبعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها على الطبيعة خلال أسبوع، من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.

وفي الاجتماع أكد محافظ السويس تحويل المتقاعس من الفنيين والعاملين بإدارة التنظيم لمن يثبت إهماله أو تقاعسه في العمل إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوف الاشتراطات، والمخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويتم السماح بالتصالح واستكمال البناء للحالات التي يثبت فيها سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها.

و عرض مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوى الأحياء الملفات التي تم حصرها خلال الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقافها للمراجعة طبقا للقرار.

وأكد "صقر" استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات على مستوى أحياء السويس الخمس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة، للتيسير على المواطنين وإنعاش حركة البناء، مشددا على استمرار أعمال الحصر لجميع المخالفات للمباني الخاصة، ومتابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها والتأكيد على عمل جراجات للسيارات بالعقارات.