«نصري»: قانون «حماية البيانات» سيشجع ضحايا التحرش على التبليغ

أثنى أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان على موافقة الحكومة المصرية على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بحماية بيانات ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب واعتبرها خطوة مهمة ومؤثرة على طريق مكافحة التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها بشكل واضح في السنوات الماضية بداية من عام ٢٠١١ وأصبحت آفة تهدد السلم المجتمعي وتمثل انتهاك واضح لحقوق المرأة في الوقت التي تبذل فيه الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتوفير الحماية للمرأة وتمكينها اجتماعيًا وسياسيًا وهو الأمر الذي يعد استجابة سريعة لمطالب المجلس الدولي لحقوق والدول الأعضاء من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر الماضي والذي طالبت فيه مصر بسرعة اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية والتي من شأنها تعزيز حماية المرأة المصرية من حالات التحرش الجنسي والاغتصاب.

وأكد نصري أن هذا القانون سوف يشجع السيدات التي تتعرض للتحرش الجنسي أو الاغتصاب للتبليغ عن هذه الحوادث وعدم الخوف من التأثير على سمعتهم والإضرار بها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للاغتصاب والتحرش الجنسي ويرغمهم على الصمت وعدم الإبلاغ الأمر الذي يؤدي إلي زيادة هذه الحالات ويعزز الشعور العام للمرأة المصرية بعدم الاحساس بالأمان المجتمعي.

وشدد نصري على أن القانون يتماشي بشكل كبير مع الضوابط والعهود الدولية والأممية التي تدعم كل الخطوات التي من شأنها تقديم الحماية للمرأة من التعرض للأذي الجسدي والنفسي وعلى رأسها إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في عام ١٩٩٣ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد نصري أن هذا القانون يعزز من دور المجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم المطلوب لهؤلاء الضحايا من السيدات ويعزز من دوره باعتباره حلقة الوصل بين السيدات التي تعرضن للأذي وبين الجهات الإدارية والتنفيذية والقضائية في خطوة تؤكد على تكاتف جميع أجهزة الدولة لتقديم الحماية للمرأة المصرية من العنف الجسدي والنفسي التي تتعرض له