مخاوف من تبرعات قطر لمكافحة الإرهاب مقابل التغاضي عن انتهاكاتها

كشف موقع “Just Security” المتخصص في الأمن القومي الأمريكي، عن مخاوف من تأثير قطر على مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، حيث كشف الموقع أن قطر من كبار المتبرعين للمركز، مما يضعف من احتمالية محاسبة قطر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويقوض من جهود المركز لمواجهتها بجرائمها.

وقال المركز الأمريكي إن الأمم المتحدة تعقد "أسبوع مكافحة الإرهاب" الأول على الإطلاق الذي يركز على "التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في عصر جائحة عالمي"، لاسيما مع استغلال الجماعات الإرهابية فيروس كورونا، لتنفيذ أجندتهم، حيث تم القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش جراء تورطهم في تهريب ما يزيد عن مليار دولار من أدوية الشوارع الاصطناعية إلى أوروبا، حيث كان إنتاج الأمفيتامينات منخفضًا خلال فترة الإغلاق والطلب مرتفع.

وتابع الموقع الأمريكي أن تمويل قطر لنظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مدى السنوات القليلة الماضية وهي دولة ذات تاريخ متقلب في دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، أمر يثير المخاوف.

وكشف المركز الأمريكي أن قطر تتبرع بمبالغ كبيرة لبرنامج مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي تم إنشاؤه في عام 2017 حيث يشمل البرنامج أكثر من 150 موظفًا في نيويورك، مع موظفين إضافيين في ستة مكاتب ميدانية حول العالم، ومع ذلك، فإن ثمانية فقط من هذه الوظائف ممولة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، والتي تمثل أقل من 5 في المائة من موارد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ويأتي الباقي من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب، الذي جمع حوالي 250 مليون دولار منذ إنشائه في عام 2009. ويتكون الصندوق من تبرعات من حوالي 30 دولة ومنظمة أبرزهم قطر التي تساهم بأكثر من 80 في المائة من موارد عملية الأمم المتحدة.

وقال الموقع الأمريكي إن الاعتماد الكبير على هذه الأموال يفسر سبب ميل المكتب إلى التحفظ في التحدث علنًا عن قضايا حقوق الإنسان في قطر.

وأردف الموقع أنه بينما بينما يتحدث مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب، فإن نظرائهم في مكافحة الإرهاب عادة ما يكونون صامتين على الأقل علنًا ضد جرائم قطر المتبرع الكبير بأموالها لبرنامج مكافحة الأرهاب، وأضاف الموقع أن الصمت من مسؤولي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يمكن اعتباره موافقة شرعية على القمع.

وبالمثل، لم يقل مسؤولو الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب عادةً شيئًا علنيًا عندما تتبنى الدول تشريعات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب تستهدف المعارضين السياسيين وتخنق المعارضة.