تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9% في 2020
تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء اليوم الأربعاء، بأن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 بالمئة في 2020، فيما تتوقع الحكومة تراجعًا بنسبة 11% والمصرف المركزي بـ10%.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مذكرة الأربعاء: إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشا بنسبة 5.3% في الفصل الأول من العام و17% في الفصل الثاني، بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد-19، سيرتفع بنسبة 19% في الفصل الثالث ثم بـ3% في الفصل الرابع.
وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد للعام 2020 كاملًا، وكذلك للفصلين الثالث والرابع.
وجاء في المذكرة أن "آفاق الانتاج تتحسّن بشكل واضح جدًا قوّة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل".
ويقول المعهد: إن "الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي".
ويضيف المعهد أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، "كان بالإمكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعا.
وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، فيما يخصّ القطاعات الأكثر تضررا جراء الوباء.
