رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

مش شغلكم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:49 م
طباعة


عربية راكنة فى الشارع، تحت بيت صاحبها، جات عربية تانية، سايقاها واحدة ست، وراحت داخلة فيها دشملتها، وعملت فيها تلفيات فادحة، كيف يمكن النظر إلى هذا الأمر؟
الواقع، إنه الموضوع دا، زى أى موضوع فى الحياة، ليه مسارات مختلفة، المسارات يا إخوانا المسارات، المسارات، والتمييز بين المسارات، مفيش حاجة فى الدنيا، ليها مسار واحد إجبارى، إنما إيه؟ صح، كل حاجة وليها حاجة.
لو اتكلمنا عن المسار القانونى، فـ القانون، مفيهوش مكان لـ أسئلة كتير، ممكن يطرحها الموضوع، وممكن تغير وجهة نظرك فيه، المسار القانونى، مفيهوش حلال وحرام، مفيهوش اعتبارات إنسانية، مفيهوش اعتبارات جندرية، مفيهوش اعتبارات اجتماعية، مفيهوش حاجات كتير، ممكن تبقى مهمة بـ النسبة لك أو بـ النسبة لى.
القانون فيه نصوص، وفيه سلطة قضائية، مسئولة عن إصدار أحكام، لـ تطبيق هذه النصوص على الحالة، وفيه سلطة تنفيذية، مسئولة عن تنفيذ الأحكام، وفيه قبلهم سلطة تشريعية، هى اللى بـ تألف نصوص القانون، ممكن اللى بـ يألف نصوص القانون دا، يراعى فيها الاعتبارات الدينية الاجتماعية الإنسانية الجندرية النفسية.. إلخ، لكن بـ مجرد صك القانون، كل الاعتبارات دى دورها بـ ينتهى، ويبقى المسار القانونى قانونى، الست خبطت العربية، نشوف القانون حدد إيه عقوبة لـ دا، نعاقبها بيه، انتهى.
لكن المسار القانونى، مش هو المسار الوحيد، فيه مسارات تانية لـ الأمر، ممكن تطرحها حادثة زى دى، فيه مثلًا مسار سياسى، مدى مسئولية الدولة عن الأمر، الدولة بـ تتساهل فى إصدار تراخيص القيادة، وأى حد فى مصر يقدر يطلع رخصة، حتى لو كان ما يعرفش الفرامل من البنزين، سواء بـ دفع رشاوى «زهيدة»، أو بـ علاقات.
التساهل دا بـ يخلى ناس كتير، ما عندهاش إمكانيات القيادة، ما اتعلمتش كويس، لكن بـ تسوق ومطلوقة فى الشوارع، فـ الدولة عليها جزء من المسئولية.
فيه مسار تانى مرورى، يتعلق بـ الركن فى الشارع، ممكن واحد ييجى يقول لك، المفروض العربيات تركن فى جراجات، حتى عند البيت، يا إما جراج العمارة، يا إما جراج جنب بيتك، إنما العربية فى الطريق كدا، يخليها معرضة لـ الحوادث أو لـ السرقة.
ممكن يبقى فيه مسار جندرى، ييجى واحد يقول لك، هى دى سواقة الستات، والمفروض مفيش أى واحدة تسوق.
ممكن حاجات كتير يستدعيها الحادث، وكل حادث الحقيقة، لكن مش معقول يا إخوانا، كل ما تحصل حادثة، نقعد نستدعى كل المسارات، اللى فى الآخر بـ تصفصف على مسار واحد: هو الدين بـ يقول إيه؟ وحلال ولا حرام؟ خصوصًا لو الموضوع واضح.
التحرش جريمة بـ نص القانون، الاغتصاب جريمة بـ نص القانون، القانون خد كل الاعتبارات: دينية اجتماعية جندرية نفسية، خلاص خلصنا، كل الحاجات دى المفروض تتوارى، ويبقى الكلام كله: كيف نساعد المنظومة القانونية فى إنها تخلى النصوص دى، منطبقة على أرض الواقع، الكلام عن الأسباب والدوافع والحيثيات والمناكب، والحلال والحرام، والخير والشر، يشبه إنه الراجل اللى جابوه من بيتهم، علشان يشوف عربيته مدشملة، قاعد يسمع كلام من دا ومن دا، عن أزمة المرور وفساد الدولة، وتنظيم الركن وتخطيط الشوارع، والستات بـ يسوقوا كويس ولا وحش، والمدينة الفاضلة المنشودة، بينما المسار الوحيد المطلوب، هو المسار القانونى.
أنا مش محتاج أسمع رأى الدين أصلًا، لا من عبدالله رشدى، ولا من دار الإفتاء، ولا من أى حد، مش بس الدين، كمان مش عايز أسمع أى مسارات تانية، حقوقية- سياسية- جندرية- نفسية... إلخ، عارف إمتى أحب أسمع النقاشات دى؟ لما نكون فى مرحلة التقنين، يعنى عايزين تشريع جديد ما.
يعنى لو حضرتك، عايز تعفى المتحرش من العقوبة، لو حضرتك، بـ تطالب بـ قانون يلزم الست بـ زى معين، لو حضرتك عايز قانون بـ منح المتحرش جايزة الدولة التشجيعية، نبقى نسمع النقاشات المجتمعية اللذيذة دى.
إنما القانون واضح، وكافى وشافى فى حالة تطبيقه، يبقى ما أسمعش صوتك، أى رجل دين مش وقته، الكلام الوحيد اللى له محل من الإعراب، هو المعوقات التى تمنع تطبيق القانون، وكيفية التغلب على المعوقات دى، بـ التالى، الاحتفاء بـ اللى قالته دار الإفتاء، زى الاحتفاء بـ رشدى، لـ إنه زى ما قالت لبنى عبدالعزيز: اللى يملك الموافقة يملك الرفض.
م الآخر، يا كل رجال الدين، مش شغلكم.