رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع «أحمد بسام زكى»

السبت 04/يوليه/2020 - 10:22 م
حمادة الصاوي
حمادة الصاوي
حسام محفوظ
طباعة
أعلنت النيابة العامة أنها تُجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته على النيابة المختصة.

أصدرت النيابة العامة بيانا في وقت سابق، أكدت فيه أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وأعلنت اتخاذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل؛ تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار «النائب العام» لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

كما أكدت النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

نوهت «النيابة العامة» بأنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن «النيابة العامة» أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام» فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. 

واختتمت «النيابة العامة» بيانها مؤكدة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.