رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأزمة لم تنته.. لماذا غضب أطباء تكليف 2020 من قرار «الصحة»؟

أطباء
أطباء

يبدو أن أزمة تكليف أطباء مارس 2020 لن يكتب لها نهاية، فبعدما كان اعتراض الأطباء فقط على نظام التكليف الجديد ورغبتهم في تطبيق النظام القديم فقط، أصبحوا الآن معترضين على قرارات الصحة بالتكليف الإجباري العشوائي لهم.

وتفسيرًا لذلك، فقد صدر قرار من وزارة الصحة بتوزيعهم إجباريًا على غير رغبتهم، وبموجب القرار فتم تكليف 7 آلاف طبيب، من الذين امتنعوا عن التسجيل خلال الفترة الماضية، كممارس عام في مستشفيات وزارة الصحة، طبقًا لاحتياجاتها في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة عامين.

وآثار القرار غضب أطباء تكليف 2020 وأصدروا فيه بيانًا استغاثوا خلاله بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالوا فيه: "أيعقل أن يتم توزيع الأطباء إجباريا وعشوائيا خارج المحافظة، أليست هذه القرارات تساعد على هجرة الأطباء عاجلًا أم آجلًا، هل هذا هو الوقت المناسب لتجربة أنظمة جديدة على شباب الأطباء".

"الدستور" حاورت عدد من أطباء تكليف 2020، المعترضين على تكليفهم إجباريًا، وتمسك وزارة الصحة بإقرار نظام التكليف الجديد، وعدم الانصياع وراء مطالب الأطباء بتطبيق عليهم نظام التكليف القديم بدعوى أن الوقت الحالي لا يستدعي التجربة في نظام جديد واحتياج القطاع الصحي لهم.

مي خضر، أحد أطباء تكليف 2020 الذين طبق عليهم قرار التكليف الإجباري، تقول: "ليس من حق وزارة الصحة تسجيل الأطباء إجباريًا في مناطق لا يعلمون عنها شيء، لا بد من إلغاء القرار والاحتكام إلى النظام القديم وعدم تطبيق الآثر الرجعي للقرارات".

تضيف: "تم توزيعي في بلد بعيدة عني بنحو 4 ساعات ولا أعرف عنها شيء، وليس لها مواصلات سهلة، كيف أطبق التكليف الإجباري وأمارسه في وسط تلك الظروف، إضافة على إنني زوجة وأم لطفل رضيع، فوجئت بتكليفي إجباريًا في منطقة لا أعلم عنها شيء".

توضح أنها قامت بتقديم تظلم، لكن تعلم أنه لن ينظر له بسبب الظرف الرهن واحتياج وزارة الصحة لكل الأطباء من أجل توزيع على مستشفيات فيروس كورونا، لسد العجز الحالي في المستشفيات: "لا بد من أن يكون الطبيب على علم بالمنطقة التي سيوزعها عليها لاسيما المتزوجات اللاتي لديهن أطفال".

لم تكن أزمة أطباء تكليف مارس 2020 وليدة اللحظة، ولكنها بدأت منذ شهرين، حين أعلنت وزارة الصحة تطبيق نظام تكليف جديد، بدمج التكليف مع التخصص مع الدراسات العليا ويتم التقديم لهما مع بعضهما البعض بحيث يتم التقديم على التكليف بالمحافظة بالتخصص الذى يريده الطبيب ويتوزع من أول يوم من خلال قضاء ثلاثة شهور بالوحدة الصحية ثم 9 شهور بالمستشفى الذى حصل منه على التخصص.

أما نظام التكليف القديم الذي يتمسك به الأطباء، هو توظيف الطبيب في وحدات الرعاية الصحية الأولية بعد قضاء سنة الامتياز، قم يتجه الطبيب إلى التخصص بعد إعلان وزارة الصحة عن احتياجاتها لتخصصات معينة بالأعداد المحددة، يحق له العودة للوحدة الصحية إذا لم يرضى بالتكليف وينتظر الحركة التالية.

رقية محمد، إحدى الطبيبات اللاتي تم تكليفها إجباريًا دون علمها، تقول: "تم تسجلينا على نظام نعترض عليه منذ شهرين، وكأن اعتراضنا والعدم سواء، ولا يجوز لوزارة الصحة تسجيل الأطباء وتكليفهم إجباريًا في مناطق ومستشفيات عزل لا يعلمون عنها شيء".

توضح: "الوزارة في البداية حين امتنعنا عن التسجيل في التكليف لكونه يطبق نظام التكليف الجديد، كان ردها أن الـ7 آلاف طبيب هم عبء على الوزارة، وأن من يريد عدم التسجيل لن تعترض عليه، ومن ثم فوجئنا بقرار التكليف والتوزيع".

تختتم: "نفكر حاليًا نحن الـ7 آلاف طبيب في رفع قضية ضد وزارة الصحة، لكن لا بد من دعم نقابة الأطباء لنا، فهي الجهة المسؤولة عن الأطباء في مصر، وهي المنوط بها الحوار مع وزارة الصحة للعدول عن ذلك القرار والعودة لنظام التكليف القديم".

يؤيد محمد أحمد، أحد أطباء الدفعة فكرة رفع قضية ضد قرار وزارة الصحة، يقول: "الحل الوحيد أمامنا هو عدم استلام التكليف والمناطق التي تم توزيعنا عليها، إذا استلم أحد الأطباء سيضيع حقنا جميعًا، ولا بد من رفع قضية ضد هذا القرار".

يوضح: "الأطباء الـ7 آلاف تخرجوا ذلك العام بمعنى إننا لسنا ممارسين، كيف لنا أن نخوض تجربة النزول وممارسة المهنة في مستشفيات العزل، لا بد من فترة تدريب بالوحدات الصحية أو مستشفيات عادية، ونحن نقدر الوضع الصحي الراهن".