المغرب يندد بالتحامل عليه من جانب منظمة العفو الدولية

وجّه رئيس الحكومة المغربيّة سعد الدين العثماني رسالة إلى منظّمة العفو الدوليّة، مشدّدًا على ضرورة أن تُقدّم المنظّمة «الأدلّة المادّية» التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أنّ الرّباط استخدمت تكنولوجيا لشركة «إن إس أو» الإسرائيليّة للتجسّس على هاتف الصحفي عمر الراضي، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسميّة المغربيّة، إلى أنّ المملكة ستتّخذ ما يلزم من تدابير للدّفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قالت في تقريرها، إنّ السلطات المغربيّة استخدمت البرنامج المعلوماتي «يبجاسوس» التابع للمجموعة الإسرائيليّة «إن إس أو»، من أجل إدخال برامج تجسّس على الهاتف المحمول للصحفي المغربي عمر الراضي.

والأسبوع الماضي، استدعت السلطات المغربيّة المدير المحلّي للمنظّمة، وطلبت منه تقديم أدلّة على هذه «الاتّهامات الخطيرة والمغرضة»، دون حصولها على ردّ.

وأضافت الحكومة المغربيّة، في بيانها، أنّ المملكة تعرّضت لحملة تشهير دوليّة ظالمة تمليها أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وندّد بيان الحكومة بـ«التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب» من جانب منظّمة العفو.

وقال مسئول حكومي رفيع لوكالة «فرانس برس»، إنّ المغرب ليست لديه تكنولوجي مجموعة «إن إس أو».

وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر، فإنّ هذا الصحفي هو موضوع بحث قضائي حول شبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجامًا مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.
وأدين الصحفي عمر الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة «المسّ بالقضاء» على خلفية تدوينة على «تويتر»، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.