«الشيشة الإلكترونية».. حيلة بعض أصحاب المقاهى للتحايل على القانون

بعد قرار الدولة بعودة الحياة إلى طبيعتها تدرجيًا وإعلان خطة التعايش مع "كوفيد- 19" من خلال السماح للمقاهي والكافيهات والمطاعم وغيرها من إعادة مزاولة نشاطها، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة، بالإضافة إلى عدم زيادة طاقة المحال التجارية والمطاعم علي 25%، من طاقتها الاستيعابية الأصلية، حاول البعض التحايل على القانون لضمان تواجد "الزبون" داخل المقهى أو الكافيه كسابق عهده.


طلب إحاطة:
بحسب طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ووجهته إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تقديم "الشيشة الإلكترونية" في المقاهي وخطورتها في زيادة العدوى بالفيروس وضرورة إصدار قرار بمنعها نهائيا، ذلك بعد لجوء أصحاب المقاهي إلى استخدامها وتقديمها بدلًا من الشيشة العادية.

انتعاش سوق الشيشة الإلكترونية:
عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة قام عدد من مستخدمي "الشيشة الإلكترونية" بعرض أداة التدخين الخاصة بهم للبيع، بعد أن ارتفعت أسعارها في ظل غلق ومنع تداول الشيشة العادية داخل المقاهي، وتهافت المدخنين وبحثهم عن البديل.

كارثة محققة:
تداول الشيشية التي قام أصحابها باستخدامها استخداما شخصيا على سبيل البيع أو الإعارة يعد أحد أسباب انتقال العدوى، هذا بحسب الدكتور أحمد عادل، استشاري جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوي، الذي أكد أن "الشيشة الإلكترونية" لها بالغ الأثر في نقل العدوى مثلها مثل الشيشة العادية تمامًا، فلا ضمانة حقيقية لتعقيم هذه "الشيشة الإلكترونية" عند انتقالها من شخص إلى آخر.

وأوضح استشاري جودة الرعاية الصحية، أن "الشيشة الإلكترونية" في العموم لا تقل خطورة عن العادية كما يعتقد البعض، إنما هي وعلى العكس أشد خطرًا لارتفاع نسبة النيكوتين وتركيزه فيها إلى حد كبير، كما أن توافرها في يد المدخن ساعات طويلة يدفعه إلى تدخين كمية أكبر من النيكونين الذي يؤثر على صحته.

ماذا يرى أصحاب المقاهي في خطورة "الشيشة الإلكترونية"؟

"تنفيس وليست مضرة".. هكذا يرى محمد العدوي، صاحب إحدى الكافيهات، وأنه وإن كان ملتزما بجميع التعليمات التي أقرتها الدولة من أجل الحد من انتشار العدوى؛ إلا أنه لا يرى في "الشيشة الإلكترونية" ثمة ضررا على حياة الأفراد أو سببا في انتقال العدوى، ذلك لأن استخدامها شخصي.

وأكد أن قرار العودة في العموم من غير تداول الشيشة لا يثمن ولا يغني، فهو يمر على كافيهات الآخرين لا يجد بها زبائن، فالشاي والقهوة مواد يسهل توافرها في البيت ومن كان يقصد الكافيه أو القهوة يقصدها من أجل الشيشة، كما أن أصحاب المقاهي يعتمدون عليها في الربح في المقام الأول، وذلك يفسر اتجاه بعض هؤلاء إلى التحايل على القانون باستخدام "الشيشة الإلكترونية".

ولكن ما حكم المتحايلين على قرارات الدولة؟
يقول عبدالله المغازي، الخبير القانوي، إن حكم المتحايل على القانون باستخدام "الشيشة الإلكترونية" كبديل للعادية، مثله في العقاب مثل مستخدم الشيشة العادية، لأنهم شركاء في النتيجة التي على أساسها تم المنع وهي انتقال العدوى، وطالما اشتركوا في النتيجة فعقاب الفعل واحد.

وأكد "المغازي" في حديثه مع "الدستور"، أن التحايل عقوبته في القانون تشبه تمامًا العقوبة الأصلية التي تحددها الدولة ويقرها الدستور، موضحًا أنه حتى الآن لم تحزم الأبحاث العملية بكافة السبل التي يمكن من خلالها تفشي الفيروس وانتشار العدوى ولذلك يتوجب على الجميع توخي الحظر من الأسطح والملامسة، ولا سيما الدخان وانتقال الشيشة سواء كانت إلكترونية أو عادية بين المواطنين.