بينها «كشف جديد للذهب».. مصر تجني ثمار خطة تطوير الثروة المعدنية
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطة التطوير التي تقودها في قطاع التعدين بمصر خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية من تعديلات قانون الثروة المعدنية لسنة 2014، والتي أدت إلى تشجيع الشركات العالمية للدخول في مجال الاستثمارات التعدينية بمختلف مواقع مصر بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأدت أيضا إلى التطوير الذي يقوم به فريق مدرب على أعلى مستوى من شركتي إنبي وود ماكنزي واللاتي أنهين المرحلتين الأولى والثانية من قطار التطوير، ومنها مرحلة التشريع والتي وافق عليها مجلس النواب والحكومة بالنسبة للائحة التنفيذية للقانون وصدر بها قرار جمهوري وتم العمل بها.
وتخوض الهيئة العامة للثروة المعدنية، خلال الأيام القادمة خطة تسويق عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمزايدة الأخيرة التي تم طرحها في مارس الماضي للتنقيب عن الذهب بصحراء مصر الشرقية والبحر الأحمر على مساحة 56 ألف كيلو مترًا بإجمالي 320 قطاعًا، وذلك بنظام الإتاوة والضرائب، وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة.
وتجنى مصر حاليًا ثمار التطوير والتعديل للثروة المعدنية، وذلك بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول، عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة «إيقات» بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95%، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، والذي يقع في منطقة امتياز شركة «شلاتين للثروة المعدنية»، نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة، والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.
وتعمل في مصر 3 شركات للتعدين واستخراج الذهب أهمهم وأكبرهم شركة "سنتامين" الاسترالية والتي يقودها الجيولوجي سامي الراجحي خبير التعدين العالمي والذي استطاع خلال سنوات عديدة أن يجعل مصر محط أنظار العالم في مجال التعدين خاصة بعد ارتفاع إنتاج الذهب بمنجم السكري وجعل منه منارة للتعدين تفوق معظم مناجم العالم من حيث الإنتاج والإدارة، وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسات والأبحاث أنفقت خلالها مليارات الدولارات ليصبح منجم السكري قلعة التعدين العالمي في مصر.
وتأتي شركة "حمش" في المرتبة الثانية والتي بدأت إنتاجها الفعلي المعترف به في 2019، وتعمل حاليا على تطوير عمليات التنقيب لزيادة الإنتاج بالتعاون وإشراف من هيئة الثروة المعدنية.
وأخيرًا الشركة الثالثة وهي شركة "الثروات الطبيعية" والتي أعلنت عن الكشف التجاري الأخير باحتياطي أكثر من مليون أوقية ذهب بمنطقة شلاتين، والذي يأتي هذا الكشف الجديد متزامنًا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية، والذي تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدي إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية، موضحًا أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحي صناعة التعدين طبقًا للبرنامج المنفذ، فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
وأشار الملا، إلى أنه تم إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محورًا رئيسيًا في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالميًا لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعي مصلحة الدولة في هذا المجال، مضيفًا أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهي أول مزايدة طبقًا للتعديلات الجديدة والتي تم طرحها في مارس الماضي نتيجة لظروف جائحة كورونا عالميًا، وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلًا من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
