يوم أسقط الشعب «سماسرة الأوطان».. (30 يونيو) جريمة الإخوان لا تسقط بالتقادم

إعداد: إسلام الشرنوبى- سمر مدحت- حسن الهتهوتى- إيمان ماهر- زينب صبحى- سالى رطب- سمر محمدين

إشراف: أحمد عاطف

عام حزين شهدته مصر حين تربع على عرشها طيور الظلام، سالت فيه الدماء ورُوع الآمنين، تصدر المشهد أصحاب اللحى الطويلة والجلباب القصير ممن عرفوا من الدين مظهره وتاجروا بجوهره، مبدأهم الضرورات تبيح المحظورات، فأولوا الآيات واستغلوا الأحاديث فى ألاعيبهم السياسية، أمسكوا بالعصا فى الطرقات وأباحوا إراقة دماء كل من ليس منهم، وسبق سلاحهم ألسنتهم.

سلسلة متلاحقة من عنف، واشتباكات، وتخريب للمرافق، وقطع للطرق، انتهاكات لا تنتهى، ورئيس يستمد شرعيته من جماعته ويعمل على تحقيق مصالحها فى ظل تحصين قراراته من الطعن عليها، مشاهد ستظل شاهدة على دموية الجماعة الإرهابية التى اتخذت من القتل وسيلة لتنفيذ مخططها، إلى أن ثار المصريون فى 30 يونيو واستيقظت مصر من كابوس كاد يقضى على مستقبل أجيال قادمة، لتسترد مصر هيبتها ومكانتها من جديد.

هذا الملف الذى تقدمه «الدستور» فى الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، يوثق جرائم الإخوان كى لا تقع من الذاكرة بعد مرور السنين، فجرائمهم لا تسقط بالتقادم

ستهدم الأهرامات.. ماذا لو صعدت الجماعات الإرهابية على الحكم فى 30 يونيو؟
قبيل 7 سنوات، كانت ستقع مصر فى أسوأ مصير قد تؤول إليه، وربما هو السيناريو القاتم على الإطلاق، الذى لن تنجو منه، وتتحول بسببه من دولة مدنية يحكمها القانون والدستور إلى أخرى تدعى الدين تحكمها القوة والإجبار.
ففى الوقت الذى ملأ المتظاهرون الشوارع، للمطالبة برحيل جماعة الإخوان عن سدة الحكم متمثلة فى الرئيس الراحل محمد مرسى، كانت أقطاب الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى الموالية تهدد بسيناريوهات سيئة وقاتمة كانت ستنفذها حال استمرارها فى الحكم لولا إرادة الله ونجاح ثورة 30 يونيو.
ونأخذكم برحلة زمنية عبر أداة flourish.studiostory

البيان الدستورى.. أو كيف نصب مرسى نفسه ديكتاتورًا
فى 22 ديسمبر 2012 أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا، جاءت فيه مواد تكرس الديكتاتورية، دون حتى مقدمات له، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة.



وكيف كانت ردود أفعال القوى السياسية عليه؟
أخونة الدولة
ولعل أبرز الأمور التى عجلت بحكمهم هو «أخونة الدولة»، ومحاولة سيطرتهم وتقلدهم مناصب فى أجهزة الدولة المختلفة. فى تلك الأثناء صرح يونس مخيون، أحد أبناء التيار الإسلامى رئيس حزب النور السلفى، تصريحًا ناريًا قال فيه: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليًا إذا استمر هذا النهج».

الدستورية .. من أبرز وقائع أخونة الدولة محاولة تعيين نائب عام من أبناء الجماعة بدلًا من النائب العام عبدالمجيد محمود، والذى أُطلق عليه وقتها «النائب الخاص».
وفى واقعة أخرى لم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة والنظر فى الدعاوى التى طالبت ببطلان مجلس الشورى، بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى الجماعة الإرهابية على محيط المحكمة الدستورية العليا.

الوزارات .. لم تسلم الوزارات من أبناء الجماعة أثناء حكومة هشام قنديل، إذ احتل «الإخوان» منصب المتحدث الإعلامى فى ثلاث وزارات مختلفة، كذا مناصب مديرى مكاتب الوزراء والتى سيطر نحو ثلاثة منهم على تلك الأماكن.
أما المستشارون المنتمون أو المؤيدون حكم الجماعة الإرهابية، فقد بلغ عددهم حينها ثلاثة عشر مستشارًا فى وزارات مختلفة، مثل المالية والتربية والتعليم والتجارة والأوقاف، وكان لوزارة الصحة نصيب الأسد، إذ وصلت أعداد الجماعة إلى أربعة مستشارين وأربعة مساعدين للوزير ينتمون للجماعة بوزارة الصحة والسكان.

حركة المحافظين .. مع بدايات شهر يونيو عام 2012، أصدر محمد مرسى قرارًا بتعيين 17 محافظًا جديدًا، من بينهم سبعة ينتمون إلى الجماعات الإسلامية، منها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
ارتفع عدد المحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بهذه الحركة إلى 13 محافظًا، إذ طالت قرابة 17 محافظة على مستوى الجمهورية من أصل 27 محافظة.

الإعلام .. الإعلام القومى كان أحد أهم وجهات «الجماعة» لمحاولة أخونته لصالح أحزاب الجماعة، إذ عين مجلس الشورى 50 رئيس تحرير للصحف القومية، بعد موافقة اللجنة العامة على أسماء تضمنت أعضاءً بالجماعة أو منتمين لها والتى رشحتها لجنة اختيار رؤساء التحرير، ويرى الكثيرون أن هذه اللجنة تسعى للقيام بأخونة الإعلام القومى لصالح الجماعة وحزبها.
طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء
طوال عام كامل عانى المواطنون من الظلام الدامس ونقص أنبوبة الغاز وقلة البنزين، فكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التى شهدتها مصر أثناء الحكم الإخوانى، فتجمعت الطوابير بحثًا عن أنبوبة للبوتاجاز ووقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين بحثًا عن الوقود.
ولم تنحصر الأزمة فى الشوارع فقط، بل وصلت لبيوت المصريين الذين عاشوا أكثر من نصف يومهم فى الظلام، فشهدت بعض المناطق انقطاعات تصل لـ9 ساعات يوميًا، ولم تجد الحكومة الإخوانية أى حل لتلك الأزمة سوى بنصح المواطنين بالترشيد فى الكهرباء.
تجدون هنا ألبوم صور يوضح حجم الأزمة حينها ويوثق ما كان يعيشه المصريون


من منا لم يتذكر مشهد وجه الصحفى الشهيد الحسينى أبوضيف أو مشهد مقتل الصحفية فى الدستور ميادة أشرف، إليكم هذا الفيديو يوثق كيف تعامل الإخوان مع الصحافة.

«الإبداع فى قبضة الموت».. إعدام المثقفين بأمر من المرشد العام
عكس الصورة التى حاولت بها الجماعة الإرهابية طمس معالم الإبداع والفن خلال حكم الراحل محمد مرسى، متخذين من الدين والشريعة الإسلامية سبيلًا لتحقيق أهدافهم، وكأنهم يطبقون شرع الله من خلال محاربة الفن وتشويه الهوية المصرية الممتدة لسنوات كثيرة، وكأن نصرة دين الله لن تأتى إلا بهدم الحضارات والآثار، كما فعل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى بلاد الشام والعراق من حرق العديد من المكتبات، وهدم العديد من الآثار والقيم الفنية المتواجدة، ولكن إرادة الله أبت أن يحدث ذلك فى مصر.


الأمر الذى دفع عددًا من المثقفين: داود عبدالسيد، ومحمد العدل، والفنانين محمود حميدة ونبيل الحلفاوى، والشاعر جمال بخيت والكاتب عبدالجليل الشرنوبى إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الإبداع فى 10 فبراير 2012، مؤكدين أن ما دفعهم إلى هذا الأمر هو رغبة التيار الإسلامى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين فى افتراس الفن والثقافة.
لكن جبهة للدفاع عن الإبداع لم تكن الدرع الواقية التى حمت الفن خلال حقبة الإخوان المسلمين، لكنها شكلت بعض الضغط الذى أجبر محمد مرسى فى 7 سبتمبر 2012 خلال لقائه المثقفين والممثلين ألا يضع قيودًا على الفن والإبداع، إلا أن ذلك لم يكن إلا مجرد حديث من وحى الخيال لا يمت للواقع بصلة، فبعد هذا الاجتماع بحوالى شهرين أقر مرسى الإعلان الدستورى الذى وكل له عددًا من السلطات التشريعية مانعًا التعليق على قراراته.
ولإحكام القبضة وتضييق الخناق على الفنانين والمبدعين، عين محمد مرسى علاء عبدالعزيز وزيرًا للثقافة، الأمر الذى ثار عليه جموع المثقفين، معتبرين هذا القرار تجريفًا للثقافة المصرية، ودخلوا فى اعتصام أمام مكتب الوزير الذى وصفوه بالفاشى قاتل الإبداع، وتعالت الصيحات برحيله.
إلا أنه لم يستجب لكل هذه الهتافات، ليقيل إيناس عبدالدايم من منصبها كمشرف لدار الأوبرا المصرية، ليأتى خلفًا لها رضا الوكيل، الذى كاد أن يضيع هيبة الثقافة المصرية، لكن تعنت المثقفين ضد هذه الهجمات المتكررة ووقوفهم كالبنيان أمام تنظيم الإخوان الإرهابى، مكنهم من الصمود.

الإخوان والقضاة.. شروع فى قتل العدالة

جرائم ارهابية فى عهد الاخوان