«الصحة»: ضوابط لاستخدام «ريمديسفير» في علاج مصابي كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء استخدام عقار "ريمديسفير" لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء، مؤكدة أنه سيتم توفير دفعات متتالية من الدواء خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم حصر كل احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، والقيام بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص عملية تمويل بعض المشروعات الخاصة بالقطاع الصحى، وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة من الحكومة في هذا الشأن، لتلبية احتياجات القطاع الصحي بمختلف المحافظات لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وأكد "شعراوي" حرص الوزارة على تعظيم إمكانيات القطاع الصحى بكل المحافظات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المشروعات والمنشآت الصحية المتوقفة لسرعة دخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "شعراوي" أن برنامج التنمية المحلية بصعيد الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، سيضخ 120 مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج وقنا لرفع قدرتها على مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، والتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أنه جارٍ التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين محافظتي سوهاج وقنا تحت رعاية وزارتى التنمية المحلية والصحة والسكان بهدف قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل حزمة تدخلات تدعيم الأنشطة والمشروعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية، وكذا دعم ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة الوباء.

وقال "شعراوي" إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اعتمد على النهج التشاركي الذي يتبناه منذ البداية في تحديد احتياجات قطاع الصحة بمحافظتي سوهاج وقنا، من خلال التنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة، وحصر احتياجات مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، لرفع كفاءة هذه المستشفيات في المكافحة والتصدي لهذا الوباء، لافتًا إلى أنه وبناءً على هذا الحصر قامت كل محافظة بوضع خطة للتدخلات العاجلة بقيمة 120 مليون جنيه، فضلًا عن وضع إطار للتدخلات المستقبلية خلال السنوات الثلاث المتبقية من عمر البرنامج.


واتفق الوزيران على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للبروتوكول وتجهيزه للتوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بحضور محافظي سوهاج وقنا.

وفي هذا السياق كشف شعراوي عن أنه في إطار إعادة هيكلة البرنامج في ضوء نتائج تقييم منتصف المدة، فقد تم تشكيل لجنتين وزاريتين للخدمات والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

ودعا وزير التنمية المحلية الدكتورة هالة زايد لتكون عضوًا في اللجنة، فضلًا عن تكليف من تراه من القيادات الفنية بالوزارة لعضوية اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه يجري تنفيذ 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الأولى، ويتضمن ذلك إنشاء وتجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تضخ حوالي 550 مليون جنيه في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لدعم الوحدات الصحية، كما كشف الوزير عن أنه يجري الآن الانتهاء من وضع خطة المرحلة الثانية لـ214 قرية ليصل العدد الإجمالي إلى 357 قرية، وجارٍ التنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة متكاملة للمشروعات المستهدفة بالقطاع الصحي بقرى حياة كريمة.

واتفق وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية في هذا الصدد على التنسيق بين الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية من جانب وقطاع التخطيط بوزارة الصحة من جانب آخر، لإعداد مشروع خطة المرحلة الثانية، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بتشغيل الوحدات الصحية التي سيتم إنشاءها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لها.