«اتحاد عمال مصر»: ثورة 30 يونيو ميلاد جديد للاستثمار والصناعة المصرية
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، في الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو، أن هذه الثورة نقلت الاستثمار والصناعة المصرية من مرحلة الاحتضار لميلاد جديد.
وأوضح «البدوي»، أنه عندما قامت الثورة كان الاحتياطي النقدي لمصر ١٩ مليار دولار فقط، والذي كانت نتيجته عدم قدرة الدولة على استيراد لوازم الإنتاج من الخارج، وكذلك احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ناهيك عن انعدام الأمان والذي تسبب في إغلاق حوالي ٤٥٠٠ مصنع ما بين توقف جزائي وكلي، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من العمال، بالإضافة إلى انهيار البورصة وتوقف حركة السياحة.
وأضاف «البدوي»، أنه خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو كبيرة بنسبة وصلت إلى 5.6% خلال العام المالي 20182019، مقارنة بمتوسط قدره 2.3% خلال الفترة 2011-2014، ويتعلق التقدم في معدل النمو من خلال تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها وأهمها الأداء الإيجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك، والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة، وبالنسبة للجانب القطاعي فقد اعتمد النمو على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي، والسياحة والتشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما يسلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة.
وأشار «البدوي»، إلى أنه عندما قامت ثورة ٣٠ يونيو كانت أهم أولوياتها إصلاح ما أفسده جماعة الإخوان المسلمين أثناء حكمهم، فكان قرار الدولة المصرية إصلاح الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، مع الاهتمام بالفئات الأقل دخلًا، ثم بدأت المشروعات القومية وتطوير بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج والأدوية، وفي الآونة الأخيرة صناعات السكر والزيوت وشركاء ادفينا وقها، ثم جاءت مرحلة الاهتمام بالمتابعة للعمالة غير المنظمة من خلال شهادات أمان، ثم توفير مظلة تأمينية وأخرى صحية من خلال قانوني التأمينات الصحي والتأمينات الاجتماعية، كما قامت الدولة بإنشاء شبكة طرق كبيرة لتوفير بيئة استثمارية لرجال الأعمال حول هذه الطرق لتقليل نسبة البطالة.
ودعا «البدوي»، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، مشيدًا بمواقف عمال مصر في مساندة الدولة وقت الأزمات والأوبئة، وفي مواجهة الإرهاب ودعم القيادة السياسية في قرارتها لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.
