اتهامات لإيران بسرقة أكبر عمليات صيد غير قانونية في العالم
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن العديد من الدلائل من المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن الأسطول الذي يصل إلى 192 سفينة إيرانية يمكن أن يكون واحدًا من أكبر عمليات الصيد غير القانونية في العالم.
وقالت الصحيفة في تقريرها: إنه تم التعرف على أسطول كبير من سفن الصيد الإيرانية التي تعمل بشكل غير قانوني في المياه الصومالية لأكثر من عام، مما أدى إلى نفاد الأرصدة السمكية في بلد يواجه فيه واحد من كل ثلاثة أشخاص نقصًا حادًا في الغذاء.
وقد أعربت الحكومة الصومالية، غير القادرة على مراقبة سواحلها الشاسعة، عن قلقها بشأن الأمن الغذائي والبحري ودعت إيران إلى التحقيق.
ويشير تحليل أجرته شركة Global Fishing Watch، وهي منظمة غير ربحية تتعقب السفن، وتتبع منظمة غير حكومية تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الإفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، إلى أنها قد تكون واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية في العالم.
وقد شاركت الحكومة الصومالية تحليلها مع السلطات الإيرانية وهيئة مصايد الأسماك وهيئة تونة المحيط الهندي.
تشير الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية إلى أن الأسطول الإيراني يمكن أن يحتوي على 192 سفينة، ستة أضعاف حجم أسطول التونة الصيني المؤلف من 31 سفينة والمرخص له بالصيد بشكل مستدام في المياه الصومالية.
يقولون إن الأسطول الإيراني كان يعمل في الصومال وكذلك في اليمن، من يناير 2019 حتى أبريل 2020، وتم اكتشاف بعض الصيد بالقرب من الشاطئ، داخل منطقة مخصصة للصيادين الحرفيين في البلاد.
ودعا معالي عبد الله بيدان وارسامي، وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في الصومال، إلى تعاون إيران. قال: "إن الصومال لن يسمح بالصيد غير القانوني".
لا تزال الحالة المتعلقة بوجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية مصدر قلق دائم لجمهورية الصومال الاتحادية، ويشكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والسيادة والإيكولوجيا البحرية الصومال. "
ويواجه سكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة حاليًا تهديدات متعددة للأمن الغذائي، بما في ذلك وباء الجراد الصحراوي المستمر وحالات الجفاف السابقة التي تسببت في فيضانات مفاجئة وكذلك كوفيد 19.
وحذرت الأمم المتحدة ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي دون مساعدات إنسانية، في حين يعاني 2.9 مليون شخص آخر من الإجهاد الغذائي.
يوجد في الصومال 2000 ميل من السواحل، وهو الأكبر في إفريقيا، ولكن سنوات من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار تركتها غير قادرة على مراقبة مياهها بشكل فعال، كما انها تعاني من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي تقول إنه يشجع القرصنة.