«مودرن دبلوماسي»: «الوفاق» مرتزقة ولا بد من وقفهم
قال موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي إن حكومة الوفاق في ليبيا والمدعومة من الحكومة التركية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير شرعية داعيا إلى ردع ووقف هذه الحكومة التي ارتكبت العديد من الانتهاكات والمخالفات في ليبيا.
وتابع الموقع الأمريكي - خلال تقرير اليوم - أنه لم تكن النجاحات الأخيرة القليلة التي حققتها حكومة الوفاق ممكنة إلا من خلال الدعم العسكري الذي قدمته تركيا التي زودت السراج بالطائرات بدون طيار والمستشارين العسكريين والمقاتلين السوريين الذين تم تجنيدهم عن طريق الوكلاء الأتراك بسبب ميولهم الإجرامية.
ورفض الموقع الأمريكي كل محاولات التغطية الاعلامية الغربية التي تصور الوفاق على أنها جيش نظامي شرعي، موضحا أن هذه القوات في الواقع ليست سوى حفنة من المجرمين والعناصر المتطرفة التي تمولها المخابرات التركية، لافتا إلى الوفاق لجأت إلى الوسائل التي يحظرها القانون الإنساني الدولي، ولكن أنصار حكومة الوفاق يختارون تجاهل هذه الجرائم وغض الطرف عن انتهاكات اتفاقيات جنيف التي يرتكبها المقاتلون ومؤيدوهم.
أما عن الأدلة على ارتكاب الوفاق للعديد من الجرائم في ليبيا، أشار الموقع إلى أن الأدلة موجودة حيث لا يبذل المقاتلون سوى القليل من الجهد لإخفائها، ففي الواقع غالبًا ما يقومون بتوثيق فظائعهم ولعل المثال الأكثر وضوحا هو شريط الفيديو المنشور على صفحة "فيسبوك" الرسمية للميليشيات المسماة قوة حماية طرابلس والذي يضم أعضاء مسلحين من المجموعة يقودون سيارة تحمل رموز الهلال الأحمر، حيث انتهت المداهمة التي ظهرت على شريط فيديو بالقبض على عدد من الأشخاص الذين أعلنوا على الفور أنهم عملاء للجيش الوطني الليبي.
وأردف: "عندما لا يكون مقاتلو حكومة الوفاق لديهم أعمال هامة يقومون باختطاف المدنيين مثل خطف العمال المصريين مؤخرا، حيث كان المواطنون المصريون يعملون في ترهونة قبل أن تستولي الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق على البلدة.
فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" بشأن اعتقال وتعذيب المصريين في ترهونة، وحثت السلطات في طرابلس على التحقيق في الحادث.
واختتم الموقع: "هذه الأمثلة ليست سوى جزء صغير من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات حكومة الوفاق وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه من مؤيديها الأجانب، لن تتمكن حكومة الوفاق من المساهمة في جعل ليبيا أكثر استقرارًا وأمانًا، ما لم تتخلى عن المتطرفين الذين لا يلتزمون بالقانون".
