1.7 مليار جنيه إيرادات «بايونيرز القابضة» بالربع الأول من 2020
كشفت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، موضحة أن الإيرادات المجموعة خلال هذه الفترة بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بينما حققت خلال الربع الأول من العام صافي ربح قدره 271 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الأقلية، فيما بعد خصمها 247 مليون جنيه، مقابل 235 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 بارتفاع قدره 5%.
وأوضح بيان للشركة، أن القطاع العقاري قاد صدارة إيرادات المجموعة بـ53% في إجمالي الإيرادات، تلاه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47% مقابل 53 % و46% خلال الربع الأول من العام الماضي.
واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 32%، وانخفض إجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح إلى المبيعات 15.6% في الربع الأول من عام 2020.
وقال وليد زكي، رئيس المجموعة، إن نتائح أعمال المجموعة الفصلية خلال الربع الأول من العام الجاري، شهدت نموا جيدا بصافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية، بالرغم من حالة التذبذب الاقتصادي على الساحة المحلية والعالمية في الوقت الحالي، مضيفا: "ساعد التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة على تحقيق النمو فى نتائج الأعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لأسعار الفائدة والتضخم، ويعد هذا التنوع فى مجالات العمل من الركائز الأساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الأذرع الاستثمارية المختلفة والتي تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة".
وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجارى شهد البدء بالإجراءات التنفيذية لإتمام خطوة أساسية فى الخطة المستقبلية للمجموعة، وهى عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتى تم بالفعل الانتهاء منها، مؤكدا على تنفيذ استراتيجية التوسع جنبا إلى جنب مع تطويرالعمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة، حيث تستعد للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، وهي المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية الخاصة بها خلال الفترة القادمة، والتى من خلالها سيتم هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين إحداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعى، وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعًا لنوع كل نشاط، على أن يتم استمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية، ما سيعمل على إثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف إلى قائمة الشركات المدرجة، ويتيح للمستثمرين رؤية أوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل أفضل، كما ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، ما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى، وسينعكس إيجابًا على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات.
واستطرد: "كما تهدف هذه العملية أيضا إلى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم وإتاحة فرصة أكبر لمحللي البيانات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار في أسهم الشركات بعد التقسيم بشكل أكثر وضوحًا وشفافية".
وتعد هذه العملية هى الأولي من نوعها في السوق المصرية، من حيث طبيعة التقسيم إلى 3 شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم أصول واستثمارات كل منها.
وتسعي إدارة الشركة حال الحصول على الموافقات اللازمة أن يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.
