«البيئة تتنفس».. كيف تؤثر سيارات الغاز الطبيعي على الاقتصاد؟
تباينت آراء الخبراء فيما يتعلق بمقترح استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، والذي اقترحته وزارة المالية أمس في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتتمثل الفائدة المرجوة من هذا المقترح في الآثار الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد القومي، مستشهدًا بتلك التي تحققت من المشروع في مراحله السابقة، منها الحد من تلوث الهواء والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودًا أقل، ورفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظرًا لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.
بالإضافة إلى مساهمة المشروع في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري في شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.
ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كل التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز - بنزين.
سكرتير شعبة مستوردي السيارات: النفع سيعود على التكلفة الاقتصادية للغاز
علق إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء ومستوردي السيارات بالغرفة التجارية، على هذا القرار قائلًا إنه سيعود بالنفع على التكلفة الاقتصادية فقط لا غير، من حيث تكلفة الوقود وهو السولار أما في حالة الغاز الطبيعي ستكون التكلفة أقل بكثير.
وأوضح المسلمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تكلفة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أغلى على عكس السيارات التي تعمل بالسولار أو البنزين، ولكن اقتصاديات تشغيلها هي الأقل ما يجعلها ملائمة فيما بعد.
وأكد أن الشعبة كانت قد تقدمت بمقترح بإيقاف تراخيص السيارات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا، موضحًا أن الدول الأخرى تضع سنوات محددة للتراخيص وليس مدة مفتوحة مثلما يحدث هنا في مصر، وذلك للتأكد من العمر الافتراضي للسيارة.
وأشار إلى أن السيارات القديمة تُكلف الدولة مبالغ هائلة من استهلاكها وسرعتها على الطرق والتي تصبح بطيئة ما يتسبب بالاختناقات المرورية، إلى جانب انعدام الأمان بها ما يتسبب بحوادث الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتقلل القدرة الإنتاجية لصاحبها نتيجة أعطالها المستمرة.
أمين عام رابطة مصنعي السيارات: قرار مهم للشركات والمصانع المحلية
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن استبدال السيارات القديمة المتهالكة بالسيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي هو نوع من أنواع التسويق للسيارات الجديدة، وخاصة إذا تمت كصناعة محلية فقط "الذي نقوم بتصنيعه نبيعه أو نستدبله بالسيارات القديمة"، وهو تطوير للسيارات المتهالكة بالفعل ما يساعد في التوفير في البنزين والاستهلاك وتقليل نسب العوادم وغيرها من الملوثات.
وأوضح سعد في حديثه مع "الدستور"، أن هذه الخطوة كذلك ستعود بالفائدة في تشغيل المصانع الشركات التي توفر الصناعة المحلية للسيارات ما يرتقي بقطاع السيارات في مصر، مضيفًا أن تخريد السيارات القديمة وانتشالها من الشارع المصري لتأثيراتها السلبية على المستهلك المصري وإدخال صناعة جديدة سيساهم في المحافظة على الطرق وصحة المواطن المصري وكذلك تطوير الاقتصاد المصري، كل هذه الأمور من الإيجابيات التي يتبعها اتخاذ هذا القرار.
خبير بيئي: سيعود بالفائدة على المناخ البيئي في مصر وخفض للملوثات
أما الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أكد أن هذا الاستبدال للسيارات التي تعمل بالسولار لأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، سيعود بالفائدة على المناخ البيئي في مصر، فالملوثات الأساسية التي يتعرض لها المناخ الحالي هو الأتربة وأكاسيد الكربون والنتيروجين والكبريت الناتجين من العوادم.
وأوضح علام، في حديثه مع "الدستور" أنه من أجل تخفيف هذه الملوثات يجب أن تقل نسب حرق الوقود من أي نوع من مشتقات البترول سواء في محطات الكهرباء أو شكمانات السيارات أو القطارات والأتوبيسات، والتي تزيد من نسب التلوث بأحمال كثيرة، وهذا التقليل يأتي من خلال استخدام الغاز الطبيعي الذي لا يخرج منه أكاسيد الكربون أو الكبريت المسببين للتلوث.
وأضاف أن استخدام السولار في السيارات يتسبب في تلوث المدن بالأخص وذلك لازدحامها الشديد إلى جانب ضيق شوارعها، ما يجعل الغازات الناتجة عن العوادم عالقة في الشوارع وتنتشر فيه، لذلك الغاز الطبيعي سيقلل من هذا التلوث.
خبير اقتصادي: الإحلال بالخطة العالمية للدول أفضل.. واستخدام السيارات الكهربائية
في حين قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن استبدال السيارات المتهالكة القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي لن يعود بالفائدة الاقتصادية المرجوة، بعد رفع الدعم عن الوقود، مضيفًا: "سائق التاكسي يحصل على البنزين بنفس السعر لصاحب السيارة الملاكي"، لذلك فلا فرق بين غاز وسولار.
وأوضح النحاس في حديثه مع "الدستور"، أنه بدلًا من هذا الاحلال لا بد للدولة من النظر إلى الخطة العالمية باستبدال السيارات بأخرى تعمل بالكهرباء ليس الغاز ولا السولار، وهي الخطة الموضوع لـ2033، مضيفًا:"كدا بنساعد الغرب نكون مقبرة لسياراتهم التي تعمل بالغاز والبنزين بعد تخلصهم منها لصالح السيارات التي تعمل بالكهرباء".
وأكد النحاس أن الفترة الحالية والتي تسببتها تفشي فيروس كورونا من أزمة ماليه واقتصادية للسائقين لن تمكنهم من تحمل أعباء أقساط هذا الاحلال لسياراتهم، بعد انخفاض نسبة عملهم سواق لسائقي التاكسي أو للسيارات التي تعمل في خدمات التوصيل كذلك.
وأضاف أنه يجب أن يتم توضيح نقطة هامة وهي هل سيتم إحلال السيارات بناء على تاريخ موديل الخاص بها أم على حالة السيارة نفسها، لذلك بدلًا من إحلالها بالغاز الطبيعي يفضل إحلالها بالكهرباء مثلما تتجه دولة العالم في خطتها العالمية 2033، وتوجيه مصانع السيارات لصناعه محركات تعمل بالكهرباء ويصبح التاكسي المصري كمثال أول انتاج مصري يبدأ العمل به.