توصيات من «البنك الدولي» لأجهزة الرقابة المصرفية
وضع البنك الدولي توصيات إرشادية لأجهزة الرقابة المصرفية في استجابتها لجائحة فيروس كورونا.
وتضمنت الإرشادات استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي، مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية، وتيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم لتقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص، والحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.
وتقديم الإرشاد حول تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر بالبناء على الإرشادات المقدمة من الهيئات المعنية بوضع المعايير، والإحجام عن تخفيف التعريف التنظيمي للقروض المتعثرة، والحفاظ على الشفافية وتقديم إرشادات إضافية بشأن الإفصاح عن المخاطر، وتعليق الأساس التلقائي الذي تنطلق على أساسه الإجراءات الرقابية التصحيحية للتعامل مع الظروف الاستثنائية للجائحة الحالية، ومراجعة الأولويات الرقابية والحفاظ على الحوار الوثيق مع الصناعة المصرفية، والتنسيق النشط مع الأجهزة الرقابية الزميلة، محليا ودوليا، وضمان عمل البِنى التحتية الحيوية للأسواق بصورة سلسة.
وقال البنك الدولي إن القطاع المصرفي يقوم بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية الكلية والمالية التي أحدثتها جائحة كورونا من خلال دعم المشروعات والقروض، ما يحافظ على الاستقرار المالي.
