حسن بسيوني يستعرض مبررات «لجنة العشرة» لإلغاء مجلس الشورى
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم في مجلس النواب، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور الحالي، إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الشيوخ المستحدث بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبى عام ٢٠١٩، لا يعنى أن قرار لجنة العشرة عام ٢٠١٤ بشأن إلغاء مجلس الشورى السابق كان قرارًا خاطئًا، ويتم تصحيحه حاليًا.
واستعرض الدكتور بسيوني في تصريح له، مبررات لجنة العشرة، لإلغاء مجلس الشورى، مؤكدًا أن الظروف التي أعدت فيها اللجنة الدستور الحالي، كانت مختلفة تمامًا عن الوقت الحالي، حيث كانت تلك الفترة حرجة جدًا عقب الثورة التي تركت بصماتها على سائر البلاد، ولم تكن هناك دولة قانونية مكتملة الأركان، فكان يوجد رئيس مؤقت للبلاد ولا توجد سلطة تشريعية، وكانت هناك حالة طوارئ، وكانت الدبابات والمدرعات منتشرة داخل مبنى مجلس النواب، وكان أعضاء لجنة العشرة المكلفون بمهمة إعداد الدستور يتحركون بتصاريح مؤقتة بسبب المظاهرات وأعمال التخريب المنتشرة في كل الأنحاء وخارج أسوار المجلس في تلك الفترة الصعبة.
وأضاف: «استطاع أعضاء اللجنة رغم تلك الظروف الصعبة أن يقوموا بعملهم وكأنهم في ميدان المعركة لاسيما وأنه كانت هناك مظاهرات على أبواب المجلس لمنع أعضاء اللجنة من الدخول وعرقلة قيامهم بمهمتهم، في شكل إرهاب واضح وشديد لهم، وللأسف كانت مصر في تلك الفترة شبه دولة قانونية مكتملة الأركان».
وتابع: «تباحث أعضاء اللجنة بحرية تامة عن جدوى وجود غرفة تشريعية ثانية في تلك الظروف الصعبة، وارتأت اللجنة أن من الصالح العام إلغاء الغرفة الثانية لأسباب عدة منها تكلفة إجراء الانتخابات الخاصة بها فضلًا عن موازنتها التي تتجاوز مليار جنيه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أن وجود الغرفة الثانية في ظل الظروف المضطربة كان سيعوق مهمة التشريع في ذلك الوقت ذلك لأن مجلس الشورى كان يتقاسم مهمة التشريع مع مجلس الشعب وكان ذلك سيعوق مهمة التشريع التي تحتاجها البلاد، حيث حال عدم عرض مشروعات القوانين علي الغرفة الثانية لأي سبب كان سيعرضها للبطلان بعدم الدستورية وهو ما كانت البلاد في غني عنه في تلك الفترة الصعبة، وحسنًا فعل مشروع القانون الحالى، إذ قصر مهام الغرفة الثانية علي التشريعات المكملة للدستور دون سائر التشريعات الأخرى وعدم مساءلة الحكومة أمام الغرفة الثانية».
واستطرد: «كان الهدف الأساسي للجنة العشرة ومن بعدها لجنة الخمسين حماية مصر كدولة قانونية دستورية رغم ما تعرضت له اللجنة من صعاب في مهمتها، وكان في ذهن أعضاء اللجنة ان الدستور كعمل بشري مرهون بالظروف المختلفة التي وضع من أجلها وانه عندما تتغير تلك الظروف سيكون هناك تعديل له بحسب تلك الظروف المستجدة وكان في يقينها أن المشروع سيتم تعديله خلال ثلاث أو أربع سنوات وهو ما حدث بإجراء أول تعديلات له بعد خمس سنوات عندما استقرت أركان الدولة القانونية وازدهر الاقتصاد تدريجيا بفضل السياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع ومعه القوات المسلحة والشرطة، انتشال البلاد من قبضة مكتب الإرشاد وأعوانه».
وتابع: «التشريعات ومنها الدساتير تسن كي تضبط الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية للمجتمعات بحسب ظروف كل مجتمع وهي عمل بشري عرضة للصواب والخطأ في ظل الظروف التي سنت لها وَمِمَّا لاشك فيه انه حدثت تطورات في مختلف المجالات في السنوات السته الأخيرة بعد محاولة اختطاف الدولة من جماعة متطرفة أرادت ان تحكم قبضتها علي البلاد والعباد بمعرفة مكتب الإرشاد».
وأشاد بسيونى، بمشروع قانون مجلس الشيوخ المستحدث، لاسيما وان صلاحياته لن تتسبب في تعطيل العملية التشريعية، نظرا لانها تقتصر علي دراسة التشريعات المكملة للدستور وبعض المهام الاستشارية، كما انه سيضم قامات وخبرات فكرية وثقافية مختلفة تفيد البلاد في مختلف المجالات عبر التشريعات والمهام التي سيقوم بها.
