هل تحل «التأمين الصحي» أزمة المستشفيات بعد إدخالها خدمة إصابات كورونا؟

في الفترة الأخيرة، تصاعدت أزمة المستشفيات في مصر لاسيما مع الارتفاع الملحوظ في مصابي كورونا، الذين يبحثون عن مكان في مستشفيات العزل، الأمر الذي جعل وزارة الحكومة أن تتوسع في تخصيص أماكن استقبال حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال تحويل مستشفيات الحميات والصدر إلى أماكن عزل وغيرها من الحلول التي كانت أخرها دخول مستشفيات التأمين الصحي على خط خدمة إصابات الفيروس المستجد.

في هذا الصدد وجه الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، خطابًأ إلى جميع فروع الهيئة ومستشفياتها بشأن تخصيص كافة إمكانيات وطاقات هيئة التأمين الصحي لمواجهة فيروس كورونا واستقبال المصابين وعلاجهم، وبناءً على تعليمات وزارة الصحة واهتمام هيئة التأمين الصحي في إطار ما تمر به الدولة من ظروف في التصدي لهذه الأزمة.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي أعلنت عدم تحصيل أي رسوم نظير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمسجلين في منظومة التأمين الصحي، على أن تقدم الهيئة خدمات العزل أو الفرز في المستشفيات التي تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة.

وصرحت الهيئة، في خطاب موجه لمديري أفرع الهيئة على مستوى الجمهورية، "تقرر التنبيه بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل، من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفياتنا التي تقدم خدمة العزل والفرز".

ومؤخرًا صدقت وزارة الصحة على استراتيجية جديدة بشأن التعامل مع الفيروس المستجد، وذلك من خلال عدد من الخطط التي تشمل رفع كفاءة 34 مستشفى حميات وصدر، لتطوير هذه المستشفيات بشكل عاجل، من أجل تقديم خدمات الفحص الطبي من العزل والعلاج والمتابعة، فضلًا عن استقبال الزيادة المتوقعة في عدد الحالات.

واتساقًا مع ذلك أكد أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الحاجة إلى مستشفيات إضافية تتزايد خاصةً مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا، موضحًا أهمية وضع آليات جديدة تضمن استغلال مؤسسات الدولة الصحية بشكل أمثل للمرور من هذه الأزمة.

وناشد عضو لجنة الصحة، خلال حديثه مع "الدستور"، بتفعيل خط ساخن مخصص لتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم تعاون المستشفيات في التعامل مع الحالة أو المبالغة في أسعار الخدمات المقدمة، وتقديم الرعاية والخدمات الممكنة للمواطنين في ظل هذه الظروف.

ومن جانبه تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن استغلال ما تم تنفيذه من مستشفيات ميدانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا واستقبال حالات الإصابة وتوفير أماكن عزل للحالات الضرورية.

وأضاف عضو مجلس النواب، في حديثه لـ"الدستور"، يجب معرفة خطة تنفيذ مستشفيات ميدانية جديدة تغطي حاجات المحافظات خاصة بعد الإعلان أن هذه الفترة تعتبر ذروة المرض، إذ تخطت الإصابات اليومية حاجز الألف حالة مع ارتفاع عدد الوفيات وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة استمرارية قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواءً من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة، إذ تم عمل تطوير مستشفيات الحميات والصدر، وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإدخال هيئة التأمين الصحي في خط الخدمة.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد المستشفيات خلال عام 2018 في مصر، 1848 مستشفى؛ من بينهم 1157 مستشفى خاص، بنسبة 62.6%، في حين مثلت مستشفيات القطاع الحكومي 37.4%، ضمت كلٍ من المستشفيات العامة والمركزية والتابعة لجهات حكومية، بإجمالي 691 مستشفى، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للإحصاء في النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019.