مصانع الملابس تواجه كورونا بكمامات القماش.. وهذه معايير الأمان

اتساقُا مع اتجاه الدولة إلى تطبيق خطة التعايش مع فيروس "كورونا"، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وبعد أن أصبح لتوافر الكمامات أهمية كبرى باعتبارها إحدى الوسائل الهامة لمواجهة هذا الفيروس، وتزايد الحاجة إليها في ظل هذا التعايش، بالإضافة إلى فرض الدولة غرامات على أي فرد يتهاون في ارتداؤها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة قرارًا جديدًا بفتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهذا لضمان بدء عمليات تشغيل المصانع في أسرع وقت لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الكمامات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدمها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره في إطار إجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" التي أعلنت عنها الحكومة.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جاري التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية، وفتح خط إنتاج لها، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد بدأت بتصنيع تلك الكمامات.

صاحبة مصنع ملابس: كنت أتخوف تصنيع الكمامات القماشية خشية إغلاق المصنع والحال تغير الآن

سوزان أنور صاحبة أحد مصانع الملابس الجاهزة بالإسكندرية، تؤكد أن الخطة التي ستنتهجها الحكومة نحو تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصانع للعمل في إنتاج الكمامات وتصنيعها، تعد خطوة إيجابية وهامة بشكل كبير خاصة في ظل انتشار الفيروس بهذا الشكل، موضحة أن ما يلزم جميع أصحاب مصانع الملابس أن تحدد لهم الدولة المواصفات المطلوبة لتصنيع الكمامة القماشية وعلى رأسها تحديد نوعية القماش المستخدم للتصنيع، لكي يتسق مع المواصفات الصحية الكمامة لتقوم بدورها في تقليل خطر تعرض المواطن للإصابة بفيروس "كورونا".

وأوضحت أنها فور انتشار جائحة كورونا بمصر فكرت بكونها صاحبة مصنع ملابس مرخص أن تتجه إلى صناعة الكمامات خاصة، وأنها منذ ذلك الحين ولى الآن تشكل صناعة الكمامات والتجارة بها مشروع مربح نظرًا لزيادة طلب المواطنين عليها بكثرة، إلا أنها توضح عدولها عن فكرة العمل في صناعة الكمامات تخوفًا من تعرض المصنع للإغلاق بأي وقت نظرًا لكون الدولة لم تضع معايير فنية وصحية لصناعة الكمامات القماشية إلى هذا التوقيت، وبالتالي ستكون أي نشاط لصناعة الكمامات القماشية بالطبع غير مطابق لأي من المواصفات الفنية المطلوب توافرها بالكمامة، وهو ما يعرض مصنّعها للتهديد المستمر بإغلاق منشأته.

إلا أنها توضح أن الحال قد تغير الآن مع إعلان الدولة عن وضع خطة لإنتاج مصانع الملابس الجاهزة للكمامات القماشية بل وبإنتاجية عالية ترقى إلى معدلات التصدير، الأمر الذي يشجع بالفعل حسبما وضحت سوزان أي مالك مصنع ملابس على الإقدام لأخذ تلك الخطوة، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على الجميع.

صاحب مصنع ملابس: أنوي بالفعل إنشاء خط إنتاج لصناعة الكمامات

يتفق مع سوزان سيد محمد السيد صاحب مصنع للملابس الجاهزة بكفر الشيخ، موضحًا أنه يريد بالفعل إضافة نشاط إنتاج الكمامات إلى نشاط مصنعه لتكون جنبًا إلى جنب مع صناعة الملابس الجاهزة التي تخصص بها، موضحًا أن إنتاج الكمامة ليس بالأمر الصعب على الإطلاق فطريقة تصنيعها تمتاز بالسهولة والسرعة في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تحمس إلى اتخاذ خطوة نحو إصدار ترخيص بمزاولة نشاط إنتاج الكمامات بعد إعلان الحكومة عن خطتها في تصنيع الكمامات القماشية.

ويتابع أن ما تبقى على الدولة فعله هو أن تضع المعايير السليمة التي لابد أن تُنتج بها الكمامات والتي يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة والصناعة أمام أصحاب المصانع للالتزام بها، ثم تحكم رقابتها بعد ذلك عليهم، وتعمل على معاقبة كل مخالف لتلك المعايير عقابًا رادعًا.

مصانع كمامات: على استعداد لتنفيذ كامل شروط الدولة في الانتاج

هالة سمير مسئولة التسويق بمصنع كمامات بالفيوم تؤكد لـ"الدستور" أن عددًا من مصانع الملابس الجاهزة اتجهت بالفعل إلى تصنيع الكمامات القماشية، نظرًا لارتفاع أسعار الكمامات الطبية، وعدم توافرها، وبالتالي لم تجد مصانع الملابس هناك بدًا من إنتاج كمامات القماش لتحقيق ربح نظرًا للحاجة الملحة للكمامة بصورة عامة في هذه الأحيان، خاصة في ظل انتشار الفيروس وزيادة مخاوف المواطنين يومًا عن يوم من خطر الإصابة به، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على شراء الكمامات الطبية لارتفاع أسعارها، لتقول هالة: "الناس البسيطة اللي بينزلوا أشغالهم هاتجيب منين كل يوم فلوس للكمامات الطبية".

وتؤكد أن خطوة اتجاه الدولة إلى صناعة الكمامات القماش تعد أمرًا جيدًا إلا أنه يحتاج المزيد من الضوابط والتوضيحات لأصحاب المصانع والقائمين عليها، من خلال تحديد نوع القماش المطلوب صنع الكمامة منه، والعمل على تيسير اختبارات الجودة المطلوبة للكمامة المنتجة، وتوضيح معايير جودتها، بحيث يسهل على أصحاب المصانع التأكد من جودة إنتاجهم وصلاحيته دون تعطل العمل أو توقفه لفترات تسبب لهم خسائر مادية.

وتشير هالة إلى أنه وبعد وضع المعايير الفنية والطبية وتوضيحها يجب على الدولة تشديد الرقابة على جميع المصانع وملاحقة المصانع غير المرخصة، ومحاولة تقنين أوضاع ما سيناسب منها للعمل في هذا المجال على نحو جيد.

وأوضحت أنه مع العمل على السير قدمًا نحو إنتاج كميات كبيرة من الكمامات القماشية سيؤدي ذلك إلى توافرها بالأسواق، وبالتالي انخفاض أسعارها أمام المواطنين الأمر الذي سيحد من جشع التجار واستغلالهم للأزمة في رفع أسعار الكمامات، وتختم صاحبة المصنع حديثها موضحة أن الكمامة القماشية هي ضرورة للحد من انتشار الفيروس، وإنتاجها بأعداد كبيرة هو أيضًا من الأمور الضرورية، كما أنه سيكون لذلك الأثر على انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، وذلك في حال إذا التزم الجميع بارتداء هذه الكمامات.

وأكدت أنها وإن كانت الكمامات القماش لا تمنع تسرب الفيروس بشكل كامل كما ذكر بعض الأطباء، إلا أنها تقلل تسربه، ومع إضافة معايير فنية وصحية تتبع في إنتاجها بالطبع سيزيد هذا من قدرتها على منع تسرب الفيروس إلى الجهاز التنفسي بشكل أكبر مما كانت عليه.

ذات الأمر أكدته آمال أحمد إحدى مسوقات مصنع كمامات بالشرقية، والتي وضحت أن توفير نوعية القماش الصحية والمطلوبة لتصنيع الكمامات يعد من أهم الخطوات التي يجب أن تعمل على تيسيرها الدولة لأصحاب المصانع، وذلك لكي تساعدهم على الالتزام بالمعايير التي أوضحتها، موضحة أنه لابد في أثناء تنفيذ خطة الدولة لتوسيع إنتاجية تلك الكمامات القماش أن تحكم الرقابة على العديد من المصانع التي تعمل دون ترخيص وتعمل على إغلاقهاعلى الفور لما قد تسببه من أخطار عديدة

أصحاب مصانع ملابس: نرحب بخطة الدولة ونحتاج إلى تسهيلات الترخيص

أما محمد رضا صاحب مصنع الرضا للملابس الجاهزة بكفر الشيخ، فأكد لـ"الدستور" عن عزمه بالفعل تحويل نشاط مصنعه إلى إنتاج كمامات نظرًا لحاجة السوق الملحة إليها، موضحًا أنه سيلتزم بجميع المعايير التي تضعها الدولة، وذلك من أجل مصلحته كصاحب مصنع يخشى تعرضه للإغلاق وكذلك لمصلحة الجميع بإنتاج كمامات تفي الغرض المطلوب منها، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع المادي عليه أيضًا فتجارة الكمامات في هذه الغترة هي تجارة مربحة مما لاشك في ذلك.

ويناشد رضا الدولة ممثلة في الهيئات الحكومية المسئولة بمنح أصحاب مصانع الملابس الجاهزة التسهيلات الخاصة لإصدار ترخيص بمزاولة إنتاج الكمامات الأمر الذي رآه رضا سيشجع الكثير من أصحاب المصانع المرخصة للإقبال على اللجوء لتلك الخطوة، وبالتالي هذا سينتج عنه توافر الكمامات بالأسواق مما يمنح المواطنين المزيد من الحماية من هذا الفيروس الوبائي بالإضافة إلى إمكانية العمل على تصدير جزء من هذه الكمامات إلى الدول خاصة الأفريقية منها، والتي تحتاج إلى أي من الوسائل لحمايتهم من الإصابة بالفيروس والتي تتمتع بذات الوقت بالسعر الزهيد.

الاشتراطات الفنية والطبية للكمامات القماشية الجديدة

وكانت قد نصت الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حسبما أعلنت وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين الجامع، على أنه فيما يتعلق بمجال استخدامها، فهذا النوع هو مُعد ليستخدمه الأصحاء، وليس المرضى المصابين بفيروس كورونا، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملًا.

ومن بين الاشتراطات الفنية أيضًا ما يتعلق بتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.

كما يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.

وكما أوضحت وزيرة الصناعة فيجب أن ترفق الكمامة بورقة للتعليمات بها شرح لطريقة الاستخدام الأمثل للكمامة من حيث طريقة الارتداء السليم وطريقة نزعها بعد الاستعمال، والغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الاسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبيًا.

أما عن المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية، فتمثلت حسبما أقرت وزيرة الصناعة في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث، وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وتؤكد وزيرة الصناعة، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة)، وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة السابق: يجب التوعية بعدم شراء الكمامات "أونلاين"

محمد الداعور رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة السابق، يوضح أنه مع خطوة الدولة للتوسع في إنتاج الكمامات القماشية لابد من إحكام السيطرة بشكل كبير على أصحاب المصانع التي ستعمل على إنتاجها، مضيفًا أنه لابد من إلزام التاجر بالتأكد من هوية المصنع الذي سيتعامل معه، وبكونه مرخصًا من عدمه وكذا التأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات التي وضعتها الدولة للإنتاج أم لا.

كما أكد "الداعور" ضرورة متابعة كل من وزارتي الصحة والتموين لكافة الأعمال الرقابية على هذه المصانع.

بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أهمية غلق الباب أمام بيع الكمامات "أونلاين"، وذلك عن طريق التوعية المستمرة للمواطنين بعدم الشراء بتلك الطريقة نظرًا للجهل التام عن هوية مصنعيها وكيفية إنتاجها مما قد تسبب لهم العديد من الأضرار بدلًا من الحماية المرجوة من ارتداؤها.

رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية: الكمامة القماش ذات المعايير تفي بالغرض
شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، يوضح أن تلك الخطوة التي اتخذتها الدولة نحو التوسع في إنتاج الكمامات القماشية والسماح لمصانع الملابس بعمل ذلك بمعايير محددة يعد خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنه من الضروري أن يرتدي الأفراد العاديين الكمامة القماشية، وأن تخصص الكمامة الطبية للأطباء والعاملين بالمستشفيات والمخالطين لهم فقط، وذلك نظرًا لكون الكمامة الطبية لا يجب ارتداؤها أكثر من 4 ساعات فقط، وبعد ذلك تتحول إلى عنصر جاذب للجراثيم وملوث وقد يتسبب في أضرار خطيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الكمامات الطبية بالأسواق هي كمامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وعلى الرغم من ذلك تباع بأسعار مرتفعة ظنًا من المواطنين أنها طبية وتعمل على حمايتهم من الإصابة بالفيروس، والحقيقة أنها قد تتسبب في أضرار جمة على صحتهم أولها الإصابة بالفيروس نفسه.

لذا أكد عزت على أهمية استخدام الكمامات القماشية طالما روعي بتصنيعها المعايير الفنية والصحية التي وضعتها الدولة، مثل تكونها من ثلاث طبقات حماية من أنسجة مختلفة وغيرها من الشروط الأخرى، والتي تجعلها تفي بالغرض الذي تستخدم من أجله.

حماية المستهلك: لا بد من توفير أماكن معتمدة للشراء والإبلاغ عن المخالف

أما عن دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على مصانع الكمامات التي سيتم عملها بالفترات القادمة أكدت سعاد الديب أن دور الجهاز يعتمد على مخالفة المصانع معلومة الهوية والمرخصة للشروط والمعايير التي تضعها وزارة الصحة فقط، موضحة أنه فيما عدا ذلك من انتاج لمصانع تعمل دون ترخيص فيصعب سيطرة جهاز حماية المستهلك عليها.

وتتابع أن خطة الدولة نحو إنتاج الكمامات القماشية والتوسع بها لكي تكتمل لابد وأن توضع لها آلية كاملة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال طرح أماكن محددة وموثوق بها، لبيع الكمامات تلك التي تطابق الشروط، بحيث يسهل على المواطن الحصول على الكمامة من المصدر الآمن، بالإضافة إلى ضرورة رفع وعي المواطن بآلا يقوم بشراء أي كمامة من مصدر مجهول الهوية، أو لا تتفق مع الشروط والمعايير التي حددتها الدولة بإِشراف وزارة الصحة، موضحة أنه في حال شراء المواطن من الأماكن المعتمدة، وفي حال عثوره على أي مخالفة منها يجب عليه ابلاغ الجهاز على الفور وحينها يتخذ الجهاز ضده كافة الإجراءات اللازمة.

كما تشيد "الديب" باتجاه الدولة نحو التوسع في إنتاج الكمامات القماشية، موضحة أن ذلك يعد متماشيًا مع الخطو نحو التعايش مع فيروس "كورونا"، وممارسة الحياة طبيعيًا شيئًا فشيئًا فهو الأمر الذي يستدعي جميع المواطنين إلى أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والتي يأتي من بينها ارتداء الكمامة.

موضحة أنه ونظرًا لكون الكمامات الطبية هي الأعلى سعرًا، ولا يصلح استخدامها إلا لساعات محدودة فقط، وتحتاج بعدها إلى التغيير بعد ذلك، كما أن أسعارها لا تتناسب مع قطاع كبير من المواطنين أصحاب الدخول البسيطة خاصة في الوقت الذي ينتظموا به في الذهاب إلى أعمالهم اليومية فكان لزامًا توفير البديل لها، والذي يتناسب وقدرات المواطنين المادية في الوقت نفسه يتمتع بواصفات طبية سليمة تحد من انتشار الفيروس، وهي تتلك المواصفات التي تتوافر بالكمامات القماشية والتي أعلنت الدولة عن معايير إنتاجها.

الصناعة: الاتجاه لتصنيع 8 ملاين كمامة مرحلة أولى وتوريد أقمشة تكفي 10 ملايين كمامة شهريًا
الجدير بالذكر أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، كما تم عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة، وذلك حسبما أكدت وزيرة الصناعة نيفين الجامع.

مضيفة أنه تم الاتفاق على بدء عملية الانتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريًا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.