خبيرة بـ«البنك الدولي» تضع روشتة التعافي من كورونا
قالت دانا فوريسك، خبير اقتصادي أول بمجموعة أفاق التنمية بالبنك الدولي، إنه من ضروري أن يعتمد واضعو السياسات برامج إصلاح شامل لتحسين المؤسسات وأُطُر العمل التي تكفل العودة في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو قوي بعد انحسار جائحة كورونا.
وأضافت، في بيان، أنه في الوقت ذاته يجب تمهيد الطريق لآفاق أكثر إشراقا على المدى الطويل، وحينما يخرج العالم من الجائحة، سيكون من الضروري أيضا العمل لتقوية آليات التأهب والوقاية والاستجابة للتصدي للأوبئة قبل أن يقع الوباء التالي.
وقد دخل أقل من 5% من البلدان في أنحاء العالم هذا التقييم للأداء في مواجهة الجائحة، وتم تصنيفهم في الفئة الأعلى بفضل قدرتهم على الاستجابة والحد من تفشي الفيروس، وسيتطلب تحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية تعاونا وتنسيقا على صعيد السياسات الدولية، لاسيما بالنظر إلى النطاق العالمي للجائحة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الجائحة إلى خنق معدل نمو الإنتاجية الذي كان ضعيفا خلال العشرة أعوام الماضية، وكانت الأوبئة السابقة قد صاحبها هبوط معدل إنتاجية الأيدي العاملة بنسبة 6%، وتراجع معدلات الاستثمار بنسبة 11% بعد مرور خمسة أعوام في البلدان المتأثِّرة.
وقالت إن حالات الركود الحاد تخلف تداعيات مستديمة على الناتج المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، وستكون الأضرار طويلة الأجل لجائحة كورونا شديدة للغاية في الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية، وفي البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة بسبب انهيار أسعار النفط.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الجائحة إلى خنق معدل نمو الإنتاجية الذي كان ضعيفا خلال العشرة أعوام الماضية، وكانت الأوبئة السابقة قد صاحبها هبوط معدل إنتاجية الأيدي العاملة بنسبة 6%، وتراجع معدلات الاستثمار بنسبة 11% بعد مرور خمسة أعوام في البلدان المتأثِّرة.
وقالت إن حالات الركود الحاد تخلف تداعيات مستديمة على الناتج المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، وستكون الأضرار طويلة الأجل لجائحة كورونا شديدة للغاية في الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية، وفي البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة بسبب انهيار أسعار النفط.
وفي المتوسط في فئة اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، على مدى خمس سنوات، قد يؤدي كساد تصاحبه أزمة مالية إلى انخفاض الناتج المحتمل نحو 8%، أمَّا في البلدان المصدرة للطاقة من بين هذه الفئة، ففي المتوسط قد يؤدي كساد يصاحبه انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الناتج المحتمل بنسبة 11%.
