كونوا رجالًا وانحنوا لها.. كيف أعاد السيسى مكانة المرأة المصرية المستحقة فى 6 سنوات؟

فى صباح يوم ١١ يونيو ٢٠١٤، أى بعد ٣ أيام فقط من تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى وأدائه اليمين الدستورية، ظن الكثيرون أنهم على موعد مع قرارات خطيرة تتناسب مع أول أيام الرئيس فى القصر الرئاسى، لكنه فاجأهم بحمله باقة ورود داخل أحد المستشفيات، حيث قدمها لفتاة تعرضت لتحرش جنسى فى ميدان التحرير أثناء الاحتفال بتنصيبه.

وقال السيسى للفتاة حينها: «أعتذر وأعدك بأننا كدولة لن نقبل مثل هذه الحوادث فى المستقبل، وسنتخذ إجراءات صارمة وسنقف بقوة فى وجه أى متحرش».

وقدم الرئيس أسفه للفتاة ولكل سيدات مصر، مطالبًا الإعلام ورجال الشرطة والقضاء بمقاومة ظاهرة التحرش بكل السبل، قائلًا: «أقول للقضاء إن عرضنا يُنتهك فى الشوارع، وهذا لا يجوز وغير مقبول حتى لو حالة واحدة».
هذه الواقعة عكست بوضوح نظرة الرئيس السيسى للمرأة المصرية، وإيمانه بحقوقها وتوفير بيئة مناسبة لعملها، وتصعيدها فى المناصب القيادية بالدولة، وهو ما تحقق على مدار السنوات الـ٦ الماضية فى عهده.. وهو ما تستعرضه «الدستور» فيما يلى


إطلاق استراتيجية للتمكين.. وتغليظ عقوبة تجريم الحرمان من الميراث

أقر الرئيس فى بداية حكمه ما أُطلق عليه «استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠»، لتكون خارطة طريق جميع أجهزة الدولة لتمكين المرأة، بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، على أن يكون من أهدافها مكافحة العنف والزواج المبكر، ووضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة.
وخلال كلمته فى منتدى أسوان للسلام والتنمية، ذكر الرئيس النساء فى أكثر من توصية، ووعد بأنه «لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة»، ومن أشهر مقولاته حينها: «أقول للرجال كونوا رجالًا، وانحنوا تقديرًا واحترامًا للمرأة.. الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرًا».
وبالفعل صدر فى عهد الرئيس السيسى العديد من القوانين التى تصب فى صالح المرأة مثل: قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بينها التحرش، إلى جانب إقرار تكافؤ الفرص بين الجنسين فى قانون الاستثمار.
كما تم إطلاق برنامج «مودة» للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، وتحقيق الشمول المالى والتمكين التكنولوجى للمرأة، ومزيد من المساندة لمشروعاتها الصغيرة، ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وصَدقَ الرئيس على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الذى خفف مما كانت تعانيه المرأة داخل أروقة المحاكم بشأن حقوقها حال الطلاق من زوجها.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع لمدة ٣ أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٥ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن».


8 وزيرات فى الحكومة.. أول سيدة فى منصب المحافظ.. وربع مقاعد البرلمان

فى إطار تمكين المرأة أيضًا، شهد تشكيل الحكومة المصرية وجود ٨ وزيرات للمرة الأولى، بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من تشكيل مجلس الوزراء، كما ارتفعت نسبة تمثيل حواء فى مجلس النواب إلى ١٥٪، وصولًا إلى ٢٥٪ وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلًا عن ٢٥٪ أيضًا فى المجالس المحلية.
وتضم قائمة وزيرات الحكومة: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى خرجت فى التشكيل الوزارى الأخير، مع تعديل مسمى الوزارة وقصره على التعاون الدولى.
ليس هذا فقط، بل وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، والمحافظ مرتين، بتعيين السيدة نادية عبده محافظًا للبحيرة فى ٢٠١٧، ثم الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظًا لدمياط فى أغسطس ٢٠١٨، إلى جانب احتلالها منصب نائب المحافظ بنسبة ٣٢٪ على مستوى الجمهورية، فى الحركة الأخيرة.


نجاحات دولية لـ«غادة ولبنى».. راندا مساعد أول لرئيس الوزراء.. و66 على منصة القضاء

كان من الطبيعى أن يكون ناتج كل هذه المجهودات والتحركات كبيرًا، وهو ما تحقق بالفعل من خلال عدة نجاحات حققتها المرأة المصرية، خلال فترة حكم الرئيس السيسى.
يأتى فى مقدمة هذه النجاحات: تولى الدكتورة غادة والى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتولت الدكتورة راندا المنشاوى منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء، فى انتصار وتقدم تحرزه المرأة المصرية، وبرهان واضح على ثقة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى قدرة المرأة على حمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
وحازت مصر مراتب متقدمة فى قائمة مجلة «فوربس» العالمية لـ«أقوى ١٠ سيدات فى الحكومات العربية»، حيث جاءت فى المرتبة الثانية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حينها، وتلتها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى المرتبة الثالثة.
وكان المركز الثانى فى قائمة المجلة ذاتها لـ«أقوى ١٠٠ سيدة فى العالم العربى» من نصيب لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، التى تشغل أيضًا منصب نائب رئيس المعهد المصرفى المصرى، ذراع التدريب الرسمية للبنك المركزى المصرى.
ويأتى تصدر سيدات مصر هذه القوائم وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية كمؤشر من ضمن المؤشرات التى تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية وزيادة فرص تمكينها، بدعم من القيادة السياسية لتحسين أوضاع النساء والوصول لما تستحقه من مكانة فى المجتمع، إيمانًا بكفاءتهن وجدارتهن فى شتى المواقع.
وبالإضافة لوجود ٨ وزيرات وتعيين أول سيدة فى منصب محافظ، كما أشرنا من قبل، ارتفعت نسبة السيدات اللاتى وصلن لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها: رئاسة تحرير جريدة قومية، ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، كما ارتفع عدد القاضيات فى مصر ليصل إلى ٦٦ قاضية.
وتولت المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وهى ثالث سيدة تشغل هذا المنصب فى تاريخ الهيئة، وخلفها فى المنصب المستشارة فريال قطب كرابع سيدة تتولى المنصب.
وفى إطار الاحتفال بـ«اليوم العالمى للمرأة»، أسندت شركة «طيران الإمارات» قيادة أكبر طائرة فى العالم «إيرباص A٣٨٠» للكابتن طيار المصرية نيفين درويش، لتصبح أول سيدة عربية مصرية تقود الطائرة الأضخم فى العالم.
ورعى الرئيس تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة»، الذى شاركت فيه ٣١ سيدة من نابهات وعالمات مصر فى بلاد المهجر، لعرض تجارب نجاحهن فى الخارج، للاستفادة منها فى تحقيق التنمية المستدامة.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات فى أكثر من مجال يجرى العمل على تنفيذها، والتى من شأنها أن تضمن استمرارية التواصل مع المصريين بالخارج، والعمل على ربط الجيلين الثانى والثالث ببلدهما.
فحص 4 ملايين ضمن «صحة المرأة» اهتمام بالغارمات.. وتنفيذ «حياة كريمة»


أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة، وأطلق عدة مبادرات فى هذا الإطار على رأسها «الكشف المبكر عن سرطان الثدى»، التى استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير العلاج، وذلك مجانًا دون أى مقابل.
وأطلقت وزارة الصحة والسكان الحملة فى الأول من يوليو ٢٠١٩، داخل ٩ محافظات كمرحلة أولى وهى: الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، ودمياط، مشيرة إلى أن التنفيذ سيكون على ٣ مراحل، كل منها فى شهرين.
وبينت «الصحة» أن تنفيذ الحملة سيتم فى ١٠٣٠ وحدة صحية، ضمن المرحلة الأولى بالمحافظات التسع، من خلال لجان طبية مدربة ومتخصصة على الكشف وفقًا لمعايير البروتوكولات الصحية المتبعة.
وذكرت أن الفريق الذى سينفذ المبادرة يضم أطباء وتمريضًا وفنيين من السيدات، ويهدف إلى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض، وطرق الفحص الذاتى للمنتفعات فى عمر ١٨ عامًا.
وأضافت: «المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عامًا، ويتبع مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم فى مبادرة (١٠٠ مليون صحة)، حيث يتم إجراء مسح مبدئى ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية، على أن تكون البداية بالسونار ثم الماموجرام».
وأشارت إلى إعداد قائمة بالسيدات المستهدفات فى الحى والمحافظة، واتباع نظام الكشف الدورى الممنهج حسب تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ضمن الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.
وفى ٤ ديسمبر ٢٠١٩، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٢ مليون و٦٦٨ ألفًا و٢٢٣ سيدة مصرية، ضمن الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية، منذ انطلاقها.
ثم عادت وحدثت هذه الأرقام، فى ١٤ يناير ٢٠٢٠، قائلة إنه تم فحص ٤ ملايين و١٢٠ ألفًا و٢٦٤ سيدة مصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، بمرحلتيها الأولى والثانية، منذ إطلاقها فى يوليو ٢٠١٩.
وأوضحت أن إجمالى المفحوصات فى المرحلة الأولى بلغ ٢ مليون و٢٠٦ آلاف و٦١٦ سيدة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية مليونًا و٩١٢ ألفًا و٧٦٥ سيدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية انطلقت فى نوفمبر ٢٠١٩، بمحافظات: «القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفرالشيخ، والإسماعيلية، والسويس، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر».
كما أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بملف الغارمات، وطرح فكرة إنشاء صندوق «يعمل على سد احتياجات المرأة فى مجالات مختلفة، ويقلل من عبء الدولة فى جهودها لدعم ملف حواء»، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق لا يتكلف مبالغ كبيرة، ويتم تمويله بمبالغ رمزية تخرج من كل فرد من نفقاته، لكنها تصب فى مصلحة المرأة المصرية والدولة.
وفى السياق ذاته، أطلق الرئيس، فى بداية عام ٢٠١٩، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها المرأة.

2017 عامًا لها.. وإشادة بدورها فى كل الفعاليات: «مصدر عظمة هذا الوطن»

أعلن الرئيس السيسى عن تخصيص ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، ضمن استراتيجية تمكينها حتى عام ٢٠٣٠، وحرص على الإشادة بها وتأكيد دورها فى المجتمع، خلال عدة مناسبات ولقاءات سياسية واجتماعية وفكرية.
وقال السيسى، خلال أحد هذه اللقاءات: «نؤكد احترامنا للمرأة المصرية، خاصة فى ظل ظروفنا الصعبة التى وضعت المرأة المصرية فى اختبار حقيقى.. كثير منا متزوج ويعرف حجم الدور الذى تلعبه المرأة فى حياة كل منا».
وأضاف السيسى: «إحنا دولة مش غنية، لكن المرأة تؤدى دورها بكل تجرد وحب لأسرتها وبلدها، وظهر دورها القوى يوم ٣٠ يونيو، وكذلك يوم ٢٦ يوليو، فى دليل واضح على أن حجم خوفها على البلد أكثر من غيرها، لأنها بتخاف على بيتها الصغير الممثل فى عائلتها، والكبير المتمثل فى وطننا مصر».
ودعا الرئيس السيسى المرأة المصرية إلى استمرار دورها فى توفير الطاقة والمياه بالمنزل، مضيفًا: «لا أقصد أن توفر فى الأكل والشرب.. بل أقفى جانب مصر الآن، لأن مصر بتقوم وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا».
كما اجتمع السيسى بأعضاء المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وأكد أهمية دور المرأة المصرية فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، ولفت إلى اهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته فى مختلف القضايا التى تهم المجتمع.
وقال الرئيس: «المجلس يمثل المرأة المصرية التى تعد نصف المجتمع، ومن ثم يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى العمل فى مصر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم وتعزيز النسيج الوطنى».
وأشار إلى مساهمة المرأة فى التغلب على مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الوعى بقضايا الوطن وأهمها تطوير التعليم، الذى استأثر بجانب كبير من المناقشات التى دارت خلال الاجتماع، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المرأة المصرية فى المناطق النائية والحدودية.
وأعلن دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومى للمرأة، متابعًا: «الدولة المصرية فى حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتمامًا خاصًا، وتكفل لدورها الوطنى الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، بعدما أثبتت جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.
وكذلك شارك الرئيس والسيدة قرينته فى احتفالية «المرأة المصرية»، التى أقيمت بمناسبة «عيد الأم»، ومنح خلالها «وسام الكمال من الدرجة الثانية» للأمهات المثاليات من مختلف المحافظات، فضلًا عن أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.
وألقى الرئيس كلمة فى هذه المناسبة دعا فيها الحضور للوقوف تحية وإجلالًا للمرأة المصرية: الأم والزوجة والأخت والابنة، التى «قدمت الابن والزوج والأخ والشهيد لنبقى نحن وتبقى أمتنا دائمًا وأبدًا».
وقال: «أؤكد لكم عظيم سعادتى وفخرى بوقوفـى فى هذا الموقف الآن متحدثًا إلى المرأة المصرية العظيمة، صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، فالمرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة تحمل طباعًا خاصة، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة، فذلك الحنان المتدفق الذى يحمل الدفء والأمان تخالطه قوة إرادة وإصرار جعلت منها أيقونة متفردة فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى».

وأضاف: «لقد كانت المرأة المصرية على مدار التاريخ شاهدًا وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم، ولا أظننى أبالغ إن قلت إن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية، أُمًا حنونًا وزوجة وفية وأختًا فاضلة وابنة تملأ الدنيا سعادة وبهجة، فكانت المرأة على الدوام الرقم الأهم فـى المعادلة الوطنية، واللون الأكثر بهجة فـى لوحة الأمة المصرية الرائعة».

وواصل: «لسنا ببعيد عن دورها غير المسبوق فى الثورات المصرية التى دعت إلى الحرية والكرامة الإنسانية، وحين نهضت واستنهضت عزائم المصريين جميعًا للاصطفاف صفًا واحدًا، لاستعادة مصرنا العزيزة من جماعات راديكالية أرادت اختطاف الوطن لصالح أيديولوجيتها الفاسدة، وقد ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى حين أصرت على المضى قدمًا فى مواجهة أعداء الوطن ولم تخش إرهابهم وعنفهم».
وتابع: «قدمت المرأة أعزاءها زوجًا وابنًا وأخًا فداء لهذا الوطن العظيم، كما كانت على العهد بها صابرة وواعية حين تحملت بعض الآثار الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وأثبتت نفسها برلمانية محنكة وقاضية فاضلة وعالمة جليلة واقتحمت كل مجالات العمل العام بهمة ونشاط وكفاءة شهد بها القاصى والدانى».