بعد تعديل «الطوارئ».. المستشفيات الخاصة فى قبضة «الصحة»
حالة من الجدل أثارتها بعض المستشفيات الخاصة إثر الأسعار المبالغ فيها لتقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا، بعد أن امتلأت المستشفيات الحكومية عن آخرها بالمصابين، ليفروا مضطرين إلى القطاع الخاص بأسرّته ورعايته، حيث تتعرض حياتهم للخطر يومًا بعد يوم.
هذه الأسعار المبالغ فيها بلغت قرابة الـ300 ألف جنيه كعلاج لمريض في أحد المستشفيات، لمدة أسبوع واحد، بحسب ما أعلنه أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين مطالبين الوزارة بالتدخل.
ومن جانبها أصدرت وزارة الصحة مرسومًا تطالب فيه المستشفيات الخاصة بتحديد تسعيرة للعلاج، بحيث لا تتجاوز الـ10 آلاف جنيه في اليوم الواحد، وجاءت هذه التوصيات في صورة اقتراح، الأمر الذي دفع المستشفيات الخاصة برفض هذا المقترح، بل وهدد عدد منهم بالانسحاب من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
هل من حق المستشفيات الخاصة الانسحاب خلال الأزمة؟
يقول عبدالله المغازي، الخبير القانوني، إن مصر الآن تعيش ظرفًا استثنائيًّا بسبب أزمة عالمية، ومن ثم يجب على الجميع التكاتف من أجل الخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر، مؤكدا أنه يحق للحكومة، متمثلة في وزارة الصحة، فرض ما تشاء من قرارات على المستشفيات الخاصة، إذا ما قمنا بتفعيل قانون الطوارئ وإخضاع هذه المستشفيات إلى رقابة الدولة فيما يخص علاج مرضى كورونا.
وأشار الخبير القانوني، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى قيام الدولة بتشديد الإجراءات على المطاعم والمحال التجارية، على الرغم من أنها كيانات مستقلة غير خاضعة لوصاية الدولة، وبناءً على ذلك فإنه يحق للدولة أيضًا فرض ولايتها على المستشفيات الخاصة حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أنه فيما يخص تهديد عدد من تلك المستشفيات بالانسحاب من تقديم الرعاية للمصابين، فإن هذا ليس من صلاحياتهم في هذه المرحلة الحرجة، ويحق للحكومة متمثلة في وزارة الصحة إجبار المستشفيات على تقديم الخدمة رغمًا عنها، ومعاقبة المستشفيات التي تمتنع عن ذلك في إطار القانون.
تعديل «الطوارئ» للسيطرة على المستشفيات
يقول الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان تدخل بالفعل وقام بتعديل قانون الطوارئ، وإضافة المستشفيات الخاصة تحت رعاية الدولة، بحيث يحق للحكومة أن تفرض ما تشاء من قرارات على المستشفيات الخاصة، وإخضاعها إلى بروتوكول العلاج الذي تحدده وزارة الصحة.
وناشد "أبوالعلا"، في حديثه لـ"الدستور"، وزارة الصحة بتحديد خط ساخن يضم خريطة بأعداد وأماكن المستشفيات الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية لمرضى كورونا، حتى يتسنى للمريض معرفة أقرب المستشفيات له.
كما طالب أيضًا بضرورة وجود خط لتلقي شكاوى المواطنين الذين رفضت المستشفيات الخاصة استقبالهم، أو بالغت في ثمن الخدمة الطبية المقدمة له، بحيث تأخذ الوزارة على الفور الإجراءات اللازمة مع المستشفى المخالف من العقوبات التي تحددها، وفقًا لقانون الطوارئ المعدل.
وأشار إلى أن تعديل القانون يأتي من أجل توسيع صلاحيات وزارة الصحة، ورغبة في وقف تدفق الأموال غير المبررة التي يتلقاها المستشفى نظير تقديم الخدمة، حيث بلغ أن طلب أحدهم مبلغًا يقترب من الـ300 ألف جنيه نظير إقامة أسبوع واحد لمريض كورونا.
وأعطى قانون الطوارئ الجديد لرئيس الجمهورية في المادة 21 منه، الحق في إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
