بشهادة مؤسسات دولية.. مصر «أكثر صلابة» فى مواجهة التحديات

عرضت الحكومة المصرية على صندوق النقد الدولي في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو، ورقة عمل بخطة تضمنت أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت رغم كل المتغيرات العالمية الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أيضا مرحلة الإصلاح الهيكلي، وتستهدف الحفاظ على المكتسبات المالية والنقدية من المرحلة الأولى من البرنامج، فضلا عن معالجة جوانب الضعف الاقتصادية وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تغيير أنماط الإنتاج وأشكال الملكية، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية والتصدير، مع الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، خاصة الموجه للتصدير وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري ليكون قائمًا على التصنيع والتصدير، والارتقاء بسوق العمل والتدريب المهني، وتمهيد بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي والمعرفة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، وضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، والنهوض برأس المال البشري من خلال الارتقاء بمجالي التعليم والصحة.

وتابع عرض الحكومة على صندوق النقد الدولي أن الدولة وضعت خطة طموحة تتضمن النهوض ببيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعتزم تبني خطة لمحو الأمية المالية، ووضع تشريعات لتحفيز الإدراج في البورصة، وتعزيز ثقافة تنويع مصادر الدخل، وتطوير سوق المال، والارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات ائتمانية لها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها في سلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، والاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حوافز للأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في إقامة المدن الذكية، وضبط قطاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الشفافية المالية، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستدامة الإيرادات السيادية، والحد من إهدار المال العام، وزيادة الطروحات الحكومية في البورصة، والاهتمام ببورصة النيل.

كما تنوي الحكومة تطبيق الحوكمة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، وزيادة الطروحات الحكومية، وحوكمة شركات قطاع الأعمال، وتحسين منظومة المعلومات والحصر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الرقابة الإدارية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومنظومة التعليم عن بعد، وتطوير التعليم الفني، وتشجيع البحث العلمي، ومكافحة عمالة الأطفال، وضروة دمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وزيادة مساهمة القطاع غير الحكومي في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وربط الحماية الاجتماعية بتعليم الأطفال، ومحاربة التسرب من التعليم.

وتابعت، أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة للاقتصاد المصري ذات الأولوية ملف الحماية الاجتماعية والذي تخطط الحكومة لتعزيزه عبر تقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، وتطوير قاعدة بيانات الفئات محدودة الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، ومد مظلة التأمين الاجتماعي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وبفضل استطاعة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحفاظ على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي التي تمت على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتصبح مصر الأولى في الشرق الأوسط بشهادة المؤسسات الدولية.

ورصدت "الدستور" تقارير عدد من المؤسسات الدولية عن مصر، في ظل ما قدمته الحكومة المصرية من إفادات بشأن نجاحات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن التطلعات المستقبلة.

البنك الدولي:

في أحدث تقاريره عن مصر، قال البنك الدولي إن برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجح إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات، ومع ذلك، مازال هناك مواطن ضعف، بما في ذلك ضعف الصادرات وضعف أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي قد تتفاقم بسبب العواقب المدمرة المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا يؤكد الحاجة الملحة لحل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام، من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.

وتوقع البنك أن تقوض جائحة كورونا النمو، وعلى الرغم من الانتعاش التدريجي المتوقع للاستهلاك الخاص والاستثمار، من خلال تأثيرها على الإنتاج والصادرات، فمن المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والغاز الطبيعي، تباطؤًا، متأثرة بوقف السفر الدولي وانهيار أسعار النفط، وتجري بالفعل استجابات للسياسات، بما في ذلك خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وإجراءات السماح في سداد الائتمان الممنوح، وإشارات إلى تطبيق حزمة تحفيز مالي في موازنة 2021-2020، علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى جانب القيود الأخيرة على السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قد يؤثر سلبًا على تحويلات المغتربين، وقد ينخفض فائض حساب رأس المال والحساب المالي مع زيادة التدفقات إلى الخارج من سندات الخزانة المصرية مع انتشار الاضطرابات الأسواق المالية العالمية.

وقال تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي بشأن مصر في أبريل 2020، إنه لا يزال النمو قويا على الرغم من ركود الاستهلاك الخاص والنشاط التجاري غير النفطي، وارتفع معدل النمو إلى 5.6% خلال السنة المالية 20182019 من 5.3% في العام السابق، وهو معدل استمر خلال الربع الأول من السنة المالية 20192020، مشيرا إلى أن القطاعات التي تقود هذا النمو تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتصنيع وعلى جانب الطلب كانت الاستثمارات وتحسن صافي الصادرات من العوامل المساهمة الرئيسية، وهذا العامل الأخير يفسره انخفاض الواردات ما عوض انخفاض الصادرات.

وأضاف، أنه انخفضت واردات النفط مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، في حين أن الانخفاض في الواردات غير النفطية قد يكون مرتبطا بتباطؤ الاستهلاك الخاص وتباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي، كما يتضح من الانكماش الذي تم تسجيله على مؤشر مديري المشتريات وبلغ المتوسط 46.8 خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2019-2020، وعلى الرغم من تحقيق النمو لا تزال المخاوف قائمة بشأن مكاسب رفاهة الأسرة، فقد ارتفعت التقديرات الرسمية لمعدل الفقر بناء على خط الفقر الوطني من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% في السنة المالية 20172018 أو من 16% إلى 26.1% باستخدام خط الفقر الدولي للبنك الدولي الذي يبلغ 3.20 دولار للفرد في اليوم عند تعادل القوة الشرائية لعام 201، وظلت نسبة العاملين ضمن السكان في سن العمل منخفضة عند 39% وبالتالي فمن غير المرجح أن يتم عكس الزيادة الأخيرة في معدل الفقر.

وأسهم التخفيف النقدي في الانتعاش الناشئ في الائتمان الخاص، إذ قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من السنة المالية 2019-2020، بعد أن تراجع معدل التضخم إلى 5.8% في المتوسط خلال النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 14.8% في العام السابق، مدعوما بتأثيرات الأساس المواتية واحتواء معدل التضخم في الأغذية، وبلغت أسعار الفائدة 12.25%، و13.25% لعمليات الإيداع والإقراض لليلة في نهاية فبراير، قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في منتصف مارس، في خطوة مفاجئة لدعم الاقتصاد وسط مخاوف من حدوث تباطؤ بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وقد زاد حجم الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص لكن نسبته في إجمالي الناتج المحلي لم ترتفع بعد إلى مستويات ما قبل 2016.

وعلى الرغم من تحسن الفائض الأولي، لا تزال الحسابات المالية العامة تحت ضغوط، ويرجع أساسا إلى تدني عائدات الضرائب، واتساع عجز الموازنة إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020، من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي قبل عام متأثرا بانخفاض نسبة الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي خاصة من ضريبة القيمة المضافة، ما يعكس ضعف الاستهلاك الخاص، وفي حين انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي بشكل حاد بنسبة 18% على مدى العامين الماضيين، فإنها لا تزال مرتفعة بنسبة 90.3% في نهاية السنة المالية 2018-2019، ولا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة عبئا ثقيلا على الموازنة.

واستقرت الحسابات الخارجية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الواردات وليس زيادة الصادرات وحقق ميزان المدفوعات فائضا هامشيا قدره 0.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، بما يتماشى مع نسبته قبل عام، وهو نتيجة لتضييق العجز في الحساب الجاري، ولم يعوض تدهور الفائض في حساب رأس المال والحساب المالي، ومع ذلك قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 66%خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، وإن كان نسبة متواضعة بلغت 0.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019-2020.

علاوة على ذلك، من المتوقع تعزيز حساب رأس المال والحساب المالي بإصدار سندات بعملات أجنبية بمبلغ 2 مليار دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية 2019-2020، وتم تسجيل الاحتياطيات الأجنبية عند 45.5 مليار دولار في نهاية يناير 2020، وهي تغطي 7.8 شهر من الواردات وتمت زيادتها منذ السنة المالية 2016-2017 بشكل رئيسي من خلال التحويلات وإصدارات سندات بعملات أجنبية وشراء الأجانب لسندات وأذون الخزانة إلى جانب الاقتراض الخارجي.

"صندوق النقد الدولي"

وصف صندوق النقد الدولي التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "بالمناسبة لدعم الاقتصاد المحلي".

وأضاف الصندوق في تقريره الصادر أبريل الماضي، في أعقاب الموافقة المبدئية على منح مصر تمويل سريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أن الاصلاحات الاقتصادية ساعدت على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي، وهدفت هذه الإصلاحات التي يدعمها اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار، إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع بقيادة القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.

وأضاف الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أحرز هدفه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل، فقد انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتعافى النمو من حوالي 4% إلى 5.5% خلال 2019، ومن المتوقع بلوغه 6% في 2020، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9% لتصل لأدنى مستوياتها على مدار العقد الماضي، كذلك بدأ مستوى الدين العام في التراجع وانخفضت معدلات التضخم على نحو مطرد - لتمضي بذلك على المسار الصحيح نحو بلوغ "مستوى الرقم الواحد في العام القادم".

- "فيتش"

قالت مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها عن مصر عن أن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، والسياسات المالية والنقدية يساعدان في تخفيف تداعيات فيروس كورونا في مصر.

ولفت التقرير إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي سيكون حاجز ضد التلقبات في الفترة الأخيرة لسد فجوة تراجع تدفقات رؤوس الأموال، كما انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يمكن أن يخفف تآكل الاحتياطي إلى حد ما، كما هو الحال في تدفقات الحافظة الخارجة في النصف الثاني من عام 2018، وبناء عليه ابقة المؤسسة على التصنيف الائتماني لمصر عند B+ لافتا الى ان حصول مصر على تمويلات خارجية يصبح ضرورة في ظل تأثيرات جائحة كورونا.

وقالت "فيتش" عن مصر في 2019، أن التقييم للاقتصاد المصري يتم من خلال سجل حافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسينات على استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل الخارجي، وعزز أداء الاقتصاد الكلي بشكل أكبر في عام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6 ٪ وانخفاض التضخم إلى أرقام فردية، وعززت السياسة النقدية الحكيمة، والتأثيرات الأساسية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة، التضخم.

وتوقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا عند حوالي 5.5٪ في السنة المالية 2020 (السنة المالية المنتهية في يونيو 2020) وفي السنة المالية 2021، مع مخاطر متوازنة على هذه التوقعات، وقد دفع الاستثمار وصافي الصادرات نموًا أسرع، في حين كان نمو الاستهلاك الخاص ضعيفًا، حيث ارتفع فوق 1% على أساس سنوي في الفصول الأخيرة، وينبغي أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة استثمارات القطاع الخاص والعمالة والاستهلاك الخاص، في حين أن المساهمات القوية من المحركات الأخرى خلال العامين الماضيين قد تبدأ في التقلص.

وحققت الحكومة أهدافها المالية في السنة المالية 2019، حيث تشير الأرقام الأولية إلى عجز في الميزانية بنسبة 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 9.7٪ في السنة المالية 2018، وفائض أولي قدره 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ضبط الإنفاق في صميم التحسن، حيث انخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والإنفاق الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2.4 جزء من الإجمالي).

وتابع، أن ذلك أتاح مساحة لزيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية، وكذلك في المعاشات التقاعدية. بنيت الخطة المالية المتوسطة الأجل للحكومة على الحفاظ على فوائض الميزانية الأولية بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تخفيض الدين إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021، وتحسنت الموارد المالية الخارجية لمصر منذ إصلاح سعر الصرف في أواخر عام 2016، وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري ارتفع بمقدار 11% أمام الدولار خلال 2019.

"موديز"

قامت مؤسسة موديز بتثبيت تصنيف مصر عند B2، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، والتحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة، عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.

وأشارت إلى أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 % بحلول السنة المالية 2021 من 92.6% في السنة المالية 2018.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر على مدار السنوات السابقة قد ساهمت في تخفيض عجز الموازنة وتحقيف فوائض أولية.

- "ستاندرد أند بورز"

قالت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني، إن الإبقاءعلى تصنيف مصر يرجع إلى السياسة المالية والنقدية بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات.

وأوضحت أن هناك توازن في السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات أو الفئات المتضررة من تداعيات كورونا دون اتخاذ إجراءات تحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع، مشيدة بحجم الاحتياطي الأجنبي بالوقت الراهن واعتزام الحكومة ضخ 100 مليار جنيه ضد تداعيات الفيروس المستجد.