مصرفيون: الإجراءات ضد كورونا دعمت موقف مصر أمام «صندوق النقد»

نجحت الحكومة المصرية في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، بتمويل جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مساء أمس،على أن تصل قيمة التمويل بعد منتصف شهر يونيو الجاري.

وفي هذا السياق قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، لـ"الدستور"إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي تأكيد على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والمؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع الأزمة كل هذه الأمور تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية المستقرة والايجابية على المدى المتوسط والطويل.

ومن جهتها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن مصر بدأت فعليا منذ ما يقرب من شهر التفاوض على تمويل من الصندوق من خلال أداتين وحصلت على اداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار، واستمرت المفاوضات لحين الحصول على 5.2 مليار دولار.

ولفتت إلى أن ذلك يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاح الاقتصادي وأداء السياسة المالية والنقدية وتحقيق العديد من النتائج في تخفيض معدلات التضخم والبطالة وتكوين رصيد احتياطي اجنبي كبير وتحسن غير مسبوق في جميع المؤشرات الاقتصادية وتخفيض معدل الدين الى الناتج المحلي.

وأوضحت أن إدارة الحكومة المصرية لتداعيات أزمة كورونا كانت من بين أهم العوامل الايجابية، مشيرة الى ان مصر مازالت تسعى للحصول على 4 مليار دولارمن المؤسسات الدولية.