توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر عقب قرض «صندوق النقد»

أكد رؤساء شركات قطاع الأعمال وممثلو مراكز الدراسات الاقتصادية أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الجديد بقيمة ٥.٢ مليار دولار يدل على قصة النجاح التي ساهم فيها الصندوق في مصر عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الداعم لقطاع الأعمال سواء العام أو الخاص.

وأكد الخبراء أن القرض يعزز من الجهود المصرية في محاربة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا مما يدعم الاحتياط النقد الأجنبي ويعزز من مكانة مصر في ظل الأزمة الشرسة التي يمر بها العالم حاليا بخلاف أنه رسالة اطمئنان للاستثمار الأجنبي ودعوة إلي ضخ رؤس الأموال في مصر سواء علي مستوي مشروعات القطاع العام أو التعاون مع القطاع الخاص المصري.

من جانبه قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر هذا المبلغ الكبير هو بمثابة شهادة مهمة بقوة لبرامج الاصلاح الاقتصادي المصري ونجاحه في المراحل السابقة وقوة التخطيط للمراحل القادمة.

وأضاف شعير أن هذا ما أكدته الظروف العالمية الحالية في ظل تفشي جائحة كورونا وتأسيرها السلبي الكبير على اقتصاديات دول العالم المتقدمة منها والنامية.

وأشار إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان السند والحماية بدليل توفير كافة احتياجات الشعب دون نقصان وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشاريع العملاقه في شتى المجالات دون توقف.

وتوقع شعير استخدام هذا القرض للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا والنهوض بالصناعة التي هي قاطرة التنمية للاقتصاد.

وأكد أن مصر تسير في الخط السليم وفي الاتجاه الصحيح بفضل قيادة سياسية واعية وذكية ومخلصة تحملت الأمانة والجميع يساندها ويقف معها مما سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية في ظل دعم الصندوق لمصر مما يعطي رسائل اطمئنان للاستثمار الأجنبي في ظل الأزمات الحالية بسبب كورونا.

بينما قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن موافقة صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار يأتى فى إطار الحرص من الصندوق على الحفاظ على النموذج الاصلاحى الناجح لمصر والذى يمثل للصندوق قصة نجاح تستشهد بها أمام الدول التى لديها تحديات اقتصادية وتريد برنامج اصلاحى يعالج الاختلالات المالية والنقدية.

وأضاف أن القرض بمثابة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المحافظة على ما تحقق من تحسن فى كافة المؤشرات الكلية بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وأكد أن هذا القرض سيكون له تأثيرات ايجابية على الاقتصاد المصرى فى دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا والاستمرار فى دعم الجهود فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية المتضررة.

وأكد أن القرض يدعم المحافظة على استدامة الإنتاج وبالتالى المحافظة على العمالة والاتجاه فى التوسع فى القطاعات الانتاجية التى بها فرص استثمارية خاصة صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية.

بينما قال المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن القرض الجديد يأتي استغلالًا للنتائج الطيبة التي حققتها الدولة في سبيل النهوض بالاقتصاد قبل وقوع كارثة كورونا.

وأكد أن هذا القرض بقيمة ٥،٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يختلف عن ذلك التمويل الطارئ الذي منحه الصندوق لمصر الشهر الماضى بقيمة ٢،٧ مليار دولار، والذي تم توظيفه في محاولة القضاء علي فيروس كورونا ودعم الأجهزة الطبية والعلاجية في الدولة للمرور من تلك الأزمة.

وأكد أن وباء كورونا والصدمة العالمية التي أحدثها، يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا شديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر، إذا لم يتم التصدي له وتقديم الدعم لها لإنجاح هذا التصدي.

وأشار إلى أن هذا القرض هو الداعم الحيوي لاستقرار الاقتصاد المصري، مع ثبات الأوضاع المالية العامة والسياسات النقدية الحالية، للاستعداد القوي لما هو قادم بعد إنتهاء أزمة كورونا.