رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الخائن».. كيف سلم السراج ليبيا لأردوغان والمرتزقة؟

جريدة الدستور

يواصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، خيانة ليبيا وشعبها بعد طلبه من تركيا التدخل عسكريا والاستعانة بآلاف المرتزقة والإرهابيين، من أجل الحفاظ على حكمه والاستمرار في سرقة موارد البلاد، إلا أن الشعب ما زال مستمرا في مواجهته والتصدي له ولمرتزقته ومعه العدوان التركي.

السراج يوقع اتفاقيات احتلال أردوغان لليبيا

هرول السراج إلى أردوغان، نوفمبر الماضي، في أنقرة، ليوقع العديد من الاتفاقيات من أجل حماية كرسيه على حساب الشعب الليبي، حيث وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي جاءت على حساب اليونان وليبيا في المقام الأول.

كانت اتفاقية ترسيم الحدود بمثابة المبرر للرئيس التركي لسرقة ثروات ليبيا في البحر المتوسط، وهو الأمر الذي رفضه الشعب والبرلمان الليبي، وسحب اعترافه باتفاق الصخيرات السياسي الذي جاءت وفقا له حكومة الوفاق، مؤكدًا أن الاتفاقيات مع أردوغان باطلة.

وإلى جانب ذلك، وقع السراج اتفاقيات أمنية وعسكرية، أتاحت لأردوغان إرسال قواته إلى ليبيا، لتحقيق أطماعه ودعم اقتصاده المنهار، حيث دعمت الاتفاقية إنشاء قوة الاستجابة السريعة، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي للميلشيات التابعة لـ"الوفاق"، بجانب تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية لتي تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات.

كما منح السراج تركيا حق التواجد الاستخباراتي في ليبيا، حيث سمح الاتفاق حق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الدفاع والأمن، وإنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، وهو ما يعد غطاءً لتواجد القوات التركية مستقبلا.

وذهب السراج، أمس الخميس 4 يونيو، إلى أردوغان من جديد؛ ليقدم له مقابل دعمه بالسلاح والمرتزقة، حيث اتفقا على قيام تركيا بإنشاء ميناء بحري كبير، بجانب الاتفاق على إنشاء شركات نفط تركية مقارًا لها في طرابلس، مؤكدا في الوقت ذاته شكره لأردوغان على تدخله في ليبيا وأنه تركيا هي من ستتولى عمليات إعادة الإعمار في البلاد.

السراج يعترف بجلب المرتزقة

واعترف السراج، في لقاء مع قناة "بي بي سي" البريطانية، يناير الماضي، بجلب مرتزقة سوريين عبر تركيا للقتال إلى جانب مليشياته ضد الجيش الليبي، معتبرًا أن هذا أمر مشروع، الأمر الذي تسبب في تحويل ليبيا إلى قبلة جديدة للجماعات الإرهابية وساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وقال السراج، ردًا على سؤال قتال مرتزقة سوريين مع مليشياته ضد الجيش، "نحن لا نتردد في التعامل مع أي طرف لمساعدتنا وبأي طريقة كانت".

وفي تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، صادر الشهر الجاري، أكد إرسال تركيا أكثر من 1600 مرتزق لدعم ميلشيات الوفاق، حيث يتولى السراج دفع رواتبهم من أموال الشعب الليبي، ويبلغ راتب المرتزق من 2000 إلى 3000 دولار.

تسليم نفط ليبيا

بدأ السراج رسميا السماح لتركيا في سرقة النفط الليبي، سواء في الحقول البرية أو بالبحر المتوسط، حيث تعتبر احتياطيات النفط الليبي الأكبر في قارة أفريقيا، فيما تحتل المرتبة الـ9 عالميا، بأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بـ46.4 مليار برميل.

والشهر الماضي تقدمت شركة "تباو" التركية وشركات أخرى، بطلب إلى السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، فيما أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أعمال استكشاف النفط في ليبيا ستبدأ قريبا.

وأكد أردوغان، خلال لقائه السراج، أمس، عقد المزيد من الصفقات والتعاون مع حكومة الوفاق لسرقة الموارد الطبيعية الليبية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.

السراج يسلم أموال الليبيين لأردوغان

لم يكتف السراج بتسليم أردوغان نفط وثروات ليبيا، بل أرسل إليه أموال البنك المركزي تحت ستار الودائع، حيث كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، رمزي رجب الأغا، فبراير الماضي، تحويل المصرف المركزي بطرابلس، خلال أيام فقط، 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون أية عوائد.

وقال الأغا وقتها إن الوديعة قدمها السراج لضمان اتفاقياته الأمنية والعسكرية التي أبرمها مع أردوغان، وضمانا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانبين لتوريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة ورواتب الجنود الأتراك، هذا بخلاف أموال أخرى تم رصدها للمرتزقة.

وفي فبراير الماضي كشفت الجهات الرقابية في ليبيا تفكيك الميلشيات التابعة للسراج مصنعًا ضخمًا للأدوية في طرابلس وإرساله إلى تركيا، ويعود إنشائه إلى عام 2001، بتكلفة 150 مليون دولار، كما سرقت تركيا خطوط الإنتاج والمرافق الصناعية المساعدة في إنتاج الأدوية والأنابيب المتحكمة في تنقية الهواء قبل دخوله للقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية للمخازن ووحدة الحفظ بالثلاجات.