أزمة «الثانوية» تشتعل مجددا.. وأولياء أمور: «خايفين على ولادنا»

تلقى امتحانات الثانوية العامة بظلالها على المجتمع، حتى بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزارء تأجيل الامتحانات لآواخر يونيو الجاري، بل أن الخوف الذي سببه انتشار فيروس كورونا يدفع إلى تغييرات شبه يومية في تلك الأزمة.

ويوم تلو الآخر تزداد مطالب أولياء الأمور، بإلغاء الامتحانات، خوفًا على أبنائهم من التجمعات ونقل عدوى كوفيد 19 لهم، رغم التدابير الاحترازية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها وقت الامتحانات.

وآخر مطالب الأمور هي إلغاء المواد التي لا تضاف للمجموع، بهدف تقليل الأيام التي سيضطر فيها الطالب للنزول والمكوث في لجان الامتحان المزدحمة، كنوع من الاستثناء فقط هذا العام تبعًا للظروف الراهنة.

وتشمل المواد التي لا تضاف للمجموع: "التربية الوطنية - التربية الدينية - الاقتصاد والإحصاء"، وطالب أولياء الأمور بإلغائها أو استبدالها بأبحاث علمية يقدمها الطالب منزليًا.

ورغم تأكيد وزير التربية والتعليم أنه لا حذف لتلك المواد، لان الأمر يحتاج إلى فتوى قانونية، واجراءات قد تطول، إلا إنه أعلن مؤخرًا أن الوزارة تدرس المقترح للتوصل إلى مدى إمكانية إيجاد حل للاستجابة له.

"الدستور" حاورت عدد من أولياء الأمور والطلاب بشأن إلغاء المواد التي لا تضاف إلى المجموع، واتفق الجميع على إمكانية استبدالها بأبحاث علمية أو مشاريع تتم في المنزل ولا يستدعي تعرض الطالب للخطر.

خلود أحمد، طالبة، تقول: "السنة دي مختلفة عن أي سنة تانية، بسبب ظروف الفيروس وخوف أهالينا علينا، فلازم نحاول نقلل من نزولنا، خصوصًا أن لجان الامتحان تكون زحمة جدًا".

تضيف: "اقتراحنا من أسابيع إلغاء المواد التي لا تضاف للمجموع، لأن وجودها غير مؤثر، وتعتبر ملهاش أهمية، لأنها لا تضاف للمجموع، والوزارة رفضت عشان فيه قانون يحكم الثانوية العامة ولازم يتعدل الأول".

توضح: "تأجيل الثانوية العامة ده قرار جيد لكنه طلع بعد ضغط كبير من أولياء الأمور، وفي النهاية صب في مصلحة الطالب، لأن كل ما بتأجل كل ما الأوضاع الصحية بتتحسن ومؤشر الحالات هينخفض على آواخر شهر يونيو".

أما يوسف عبدالرحيم، ولى أمر، يرى أن فكرة الإلغاء التام للمواد التي لا تضاف للمجموعة صعبة بعض الشيء، مرجعًا ذلك إلى أنه نظام متبع في مصر منذ سنوات، وسيكون هناك صعوبة في إلغائها.

ويضيف: "القانون اللي بيحكم عملية الثانوية العامة عشان يتغير لا بد من جهات كتير تتدخل منها مجلس النواب، لكن مش لازم نلغي المواد التي لا تضاف للمجموع ممن نستبدلها بأبحاث أو مشاريع علمية يقوم بها الطالب في المنزل".

ويوضح: "عشان نقلل عدد المرات اللي هينزل فيها الطالب لحد اللجنة، خصوصًا أنه هيفضل فيها ساعات طويلة، لأن بعض الأيام هيمتحن مادتين في نفس اليوم، واللجنة بتكون زحمة وإحنا في ذورة انتشار الفيروس وهتتحول اللجان إلى بؤر".

لم يختلف رأي إيمان جميل، إحدى أولياء الأمور، فهى ترى ضرورة إلغاء المواد التي لا تضاف إلى المجموع واستبدالها بأبحاث قائلة: " زي سنوات النقل، كل مادة يكون لها بحث والطالب يأخد درجات المادة بناء عليه".