رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هشام طلعت مصطفى يوزع كوبون سندات الرحاب الـ22.. 10 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:21 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
طباعة
توزع شركة الرحاب للتوريق، إحدى شركات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى القابضة، عائد الكوبون رقم 22 على حملة سندات الإصدار السابع الشريحة (ب) والتي تستحق في أغسطس 2021، يوم 10 يونيو الجاري، بمعدل فائدة الكوبون الخاص بسندات الرحاب متغير يبلغ 12.7%.

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كعادته قد سبق السوق العقاري بتأسيسه لشركة الرحاب للتوريق عام 2008، ويتمثل غرض شركة الرحاب للتوريق في إصدار سندات بضمان محفظة أوراق مالية للمساهمة فى تمويل المشروعات العقارية، وتضم قائمة المؤسسين لشركات الرحاب، الشركة العربية للتطوير وشركة الإسكندرية للاستثمار وشركة سان استيفانو للاستثمار العقاري، وكلها شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، التي يقودها هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقاري في مصر.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2020، إذ ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى 375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو 4% وفق القوائم المالية للشركة، جاء ذلك بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وبلغ رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات بقيمة 40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، كما أن هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.

أنهت مجموعة طلعت مصطفى الربع الأول من عام 2020 بمركز صافي نقدي قدره 2.875 مليار جنيه بعد الانفاق الاستثماري على الأنشطة ذات العائد المتكرر ومبلغ 7.469 مليار جنيه من النقدية وما في حكمها، وانخفض إجمالي الدين في الربع الأول حيث تبلغ نسبة دين الشركة إلى حقوق الملكية الآن 14.2% مقارنة بنسبة 16.4% في الربع الأول من عام 2019، وهي نسبة منخفضة جدًا، وتظل عمليات التطوير القابلة للبيع بدون ديون مما يمنح الشركة مرونة كبير في إدارة التدفق النقدي مستقبلًا، ولا تزال معظم ديون الشركة تعزى إلى قطاعات الدخل المتكرر والتي تم تمويلها بأسعار مغرية جدًا، مما لا يشكل عبئًا إضافيًا على العمل في حالة تباطؤ السوق بشكل مؤقت، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.