خط ساخن ولجنة أزمة.. أبرز قرارات اجتماع مواجهة الكورونا في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء محمد حمودة، رئيس فرع الأمن الوطني، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد سعيد عبد الخالق، المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور، ومحمد عجم، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid-19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

و قررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطني والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكري وإدارة المرور، تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء، كذلك الأدوية التي يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي، والتي تعاني من أعراض طفيفة لا تستدعي الحجز بالمستشفيات، كذلك المخالطين لتلك الحالات بالإضافة إلى متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية، مؤكدة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم، وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه طبقا لتلك التعليمات أيضًا، تم البدء في اتخاذ إجراءات تخصيص خط ساخن سيتم تفعيله على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا في أسرع وقت، لتخفيف الضغط عن الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود خلال تلك الفترة العصيبة للعبور من تلك الأزمة قريبًا.

من جهة اخرى، وجهت محافظ دمياط مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والنقل الجماعي ومركبات التوكتوك والركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوكتوك حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومي بتلك الأعمال.

وأكدت المحافظ، أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك والجهات الخدمية والأسواق، لافتة إلى فرض غرامات فورية للمخالفين.