نقيب المحامين يتهم سامح عاشور بغسيل الأموال

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات.

وقدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

وكشف محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل أزمة اختفاء أوراق قرض موجه للنقابة من جهة أجنبية بقيمة 172 مليون يورو، والتي يجري فيها تحقيقات داخل نقابة المحامين حاليا من خلال لجنة رباعية.

وقال الداخلي، لـ«الدستور»، إنه خلال عام 2018، وعهد النقيب السابق سامح عاشور، تم الاتفاق بينه وبين جهة أجنبية على قرض بلغت قيمته 172 مليون يورو، بشكل منفرد من طرفه دون العرض على مجلس النقابة السابق.

أوضح: كان هذا القرض مقابل بناء 3 مستشفيات ومول تجاري للنقابة، على أن تؤول ملكية هذه المنشآت للنقابة بعد 20 عاما من إنشائها، كما تضمن الاتفاق أن هناك أراضي معدة لهذه المشروعات.

تابع "بناء على الاتفاق، حصلت النقابة على مبلغ 5 ملايين جنيه من قبل إحدى الشركات التي تم الاتفاق معها على بناء المشروع، دون الالتزام بإجراء مناقصة شفافة، وكذلك تبين لاحقا عدم وجود ورق للقرض أو أرض أو مشروع من أساسه.

وأكمل: فوجئنا بأن الشركة التي دفعت الخمسة ملايين جنيه أرسلت خطابا تطلب قيه رد المبلغ الذي دفعته في ظل أن المشروعات المتفق عليها لم يتم البدء فيها أو الالتزام ببنود العقد من جانب النقابة.

وأشار "اتضح أن هناك إشكالية كبيرة تخص القرض ومصيره خاصة مع رفض النقيب السابق إطلاع مجلسه على الأوراق الخاصة به، واخفائها إلى الآن، بما أثار العديد من التساؤلات.

وشدد الداخلي: لا أحد يعلم عن أموال القرض شيئا، وهناك معلومات غير مؤكدة بأن البنك المركزي تحفظ على 6 دفعات منها، كاشفا أسباب إخفاء الأوراق أن القرض يتضمن عمولة 8 ملايين يورو لصالح المتفقين مع الجهة الأجنبية.