حكومة «أون لاين».. تفاصيل خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات العملاقة

تستهدف وزارة الاتصالات التركيز على تنفيذ عدة محاور خلال العام المالي الجديد 2020- 2021، لتنفيذ مشروع بناء مصر الرقمية وتوفير جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية واستكمال منظومة التحول الرقمي ومشروع التأمين الصحي الشامل، في ظل تداعيات فيرس كورونا المستجد، والذي فرض ضرورة الاعتماد بشكل كامل على الخدمات الرقمية وخدمات "الأون لاين".

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المحور الأول يشمل استكمال تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بجودة عالية "أون لاين" من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، بجانب الطرق الأخرى، منها مكاتب البريد ومراكز الخدمات الجماهيرية و"الكول سنتر" وتطبيقات المحمول ومراكز الخدمات المجتمعية المميكنة، موضحا أن الخطة تتضمن أيضا توفير خدمات التعليم عن بعد ضمن تطوير منظومة التعليم في مصر على مستوى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والبحث العلمي.

وأضاف وزير الاتصالات، أن المحور الثاني يشمل التدريب وبناء القدرات للكوادر البشرية والشباب بالدولة، ويعتمد على توفير نحو 80 ألف فرصة تدريب "عن بعد"، من خلال تدريب "أون لاين" للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة، حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا لتأهيل الشباب لسوق العمل وسد الفجوة في التخصصات المطلوبة بتوفير منصات رقمية تتيح ساعات تدريب تتجاوز 180 ألف ساعة من خلال البرامج والمحاضرات المتخصصة وجزء منها لتمكين المرأة تكنولوجيا وذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة وذوي القدرات الخاصة، والذي يتيح للمتدرب بنهاية الكورسات الحصول على شهادة معتمدة دوليا من جهة التدريب عبر الاختبارات الإلكترونية.

وقال طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المحور الثالث هو استكمال تنفيذ المشروعات التكنولوجية الحالية وعلى رأسها إنشاء المرحلة الأولى بمدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه خلال العام الجاري، ومشروع إنشاء 6 تجمعات تكنولوجية بالجامعات الإقليمية، ومشروع إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي بالعاصمة الإدارية ومركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إنشاء مركزين لاختبارات الأجهزة الإلكترونية.

وأكد، أن أهم هذه المشروعات استكمال منظومة ربط المباني الحكومية بكابلات الألياف الضوئية "الفايبر" وميكنة دواوين المحافظات والإدارات المحلية واستكمال أرشفة الوثائق، موضحا أن الوزارة توفر جميع الخدمات الرقمية والمساعدة في استكمال احتياجات التكنولوجية بمشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء من خلال توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الحديثة بالتعاون مع الجهات المختصة أو المساهمة في أرشفة دولاب عمل الحكومة ليتواكب مع النظام التشاركي للإدارة، كذلك عملية تدريب 53 ألفا من الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية على وسائل التكنولوجيا التي سيتم الاعتماد عليها بالحي الحكومي على عدة مراحل متتالية.

وأوضح وزير الاتصالات، أن المحور الرابع يشمل الانتهاء من منظومة التشريعات الرقمية الخاصة، وتشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإنترنت" وقانون حماية البيانات الشخصية والإعداد لمسودة قانون التجارة الإلكترونية بهدف مواكبة الدولة للمتغيرات العالمية والمستجدات في التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني في جميع مشروعات الدولة الرقمية من خلال اللجان المشكلة بين الوزارات المختلفة.

وقال الوزير، إن المحور الخامس يشمل تحويل مصر إلى مركز لتصدير الخدمات الرقمية، وإتاحة الفرصة لزيادة خدمات التعهيد والكول سنتر، إذ تمتلك مصر مميزات كبيرة من توافر الكوادر البشرية المميزة بعدة لغات والموقع الجغرافي المتوسط والقدرة على تلبية احتياجات الشركات العالمية من استضافة مراكز للبيانات، مشيرا إلى أن هذا المحور يترتب عليه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات العملاقة، بهدف زيادة حجم صادرات مصر التكنولوجية إلى 8 مليارات دولار عام 2025، على أن تصل إلى نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020 –2021، مؤكدا أن جزءا من هذه الخدمات سيتم تصديره إلى إفريقيا.

وتابع، أن المحور السادس يتضمن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي لمدة 5 سنوات، واعتماد نموذج موحد مع الدول العربية والإفريقية وإنشاء جامعات رقمية حديثة تضم أقسام منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل" البلوك شين" والحوسبة السحابية والجيل الخامس وغيرها من التقنيات التي تدعم الثورة الصناعية الرابعة والتي تؤدي إلى خلق جيل من الكوادر البشرية المتميزة.

واختتم طلعت أن هناك محورا آخر يشمل منظومة الأمن السيبراني وحماية البيانات، والذي قطعت مصر شوطا كبيرا فيه بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والمركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي "CERT"، واعتماد استراتيجية موحدة للأمن السيبراني مع الدول العربية والإفريقية.