حل مشكلة 62 مصريًا بالسعودية.. وحصولهم على 8.8 مليون جنيه مستحقاتهم
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في حل مشكلة 62 عاملًا مصريًا يصرفون مستحقاتهم غدًا السبت، والبالغة 2 مليون و88 ألفًا و794 ريالًا سعوديًا نقدًا من مصرف الإنماء السعودي لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم، أي ما يعادل 8 ملايين و814 ألفًا و710 جنيهات مصرية تقريبًا بعد تصفية الشركة التي يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم على تأشيرة خروج نهائي.
وكشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد أصدر تعليمات فورية وعاجلة لمكتب التمثيل العمالى بجدة بالمتابعة وسرعة حل مشكلة 62 عاملًا يعملون على كفالة شركة العنقرى الصادر لها حكم بالتصفية، بحيث يكون للعمالة المصرية الأولوية في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أنه بالمتابعة أولًا بأول مع المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أوضح أن "العنقري" شركة مساهمة مقفلة (عائلية) مكونة من 34 شريكًا سعوديًا، ومقرها مدينة جدة، وتعمل في مجال المقاولات، ويرأس مجلس إدارتها "م.ع.العنقري"، وأن الشركة مغلقة وصدر لها حكم إفلاس وتعيين أمين تفليسة لتصفية أصولها وموجوداتها والتزاماتها، وتم فتح حساب باسم الشركة تحت التصفية.
ولفت إلى أنه بالمتابعة خلال الفترة الماضية اتضح أنه جار تحصيل المستخلصات من الجهات الحكومية والخاصة؛ لسداد حقوق دائني الشركة، وعلى رأسهم العمال، وتم صرف شهر من رواتب العمال ذوي الدخل الشهري الأقل من ٥٠٠٠ ريال بإجمالي مبلغ ٥٠٠ ألف ريال.
كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن محكمة الإفلاس وضعت مدة ٢٤ شهرًا كحد زمني للانتهاء من كل المديونيات، مؤكدًا أن أصول الشركة وموجوداتها ومستخلصاتها لدى الجهات الحكومية والخاصة كافية لسداد حقوق جميع العمال لديها وكل مديونيات الشركة، مشيرًا إلي أنه يمكن للعمال نقل كفالتهم وعمل وكالة بصرف مستحقاتهم حين ورودها.
وقام مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع السفير رئيس البعثة بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية للقيام بمخاطبة المحكمة التجارية وأمين التفليسة وجهات الاختصاص الأخرى من أجل المحافظة على حقوق العمال والعمل على سرعة أدائها لمستحقيها.
ولفت المستشار العمالي بجدة إلي أن المكتب كان يقوم بالتواصل بصفة مستمرة مع عمال الشركة، وأعربوا عن الإجراءات الودية والقانونية التي اتخذها مكتب التمثيل العمالي مع صاحب الشركة بأن تكون الأولوية والامتياز لحقوق العمال أولًا.
وبالفعل قدم المصفى القضائى للشركة خطابًا رسميًا للمكتب يفيد الموافقة على صرف 2 مليون و88 ألفًا و794 ريالًا سعوديًا مستحقات 62 عاملًا قبل عيد الفطر المبارك من مصرف الإنماء السعودى لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم وحكم التصفية النهائية للشركة .
ولفت المستشار العمالي بجدة إلي أن السفير وجه القنصل المختص بإنهاء خروج نهائي لـ 55 عاملًا منتهية إقامتهم، وبذلك أسدل الستار علي مشكلة عمال شركة العنقري التي استمرت طويلًا.
