وزير المالية: قانون التجاوز عن مقابل التأخير فى طريقه للبرلمان

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الأربعاء الماضي، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح "معيط" - خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين - أن مشروع قانون ضريبة الأطيان الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ولفت "معيط" إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون في طريقه إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لتطبيقه في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة "كورونا" والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.