رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: البنك الدولى يساند مصر لمواجهة «كورونا»

البنك الدولي
البنك الدولي

شهد الاقتصاد العالمي تراجعًا غير مسبوق، وعجزت دول عن سد احتياجاتها الداخلية والخارجية ودول أخرى أصابها شلل اقتصادي تام؛ وذلك نتيجة تداعيات جائحة وباء "كورونا" العالمي على اقتصاديات الدول، التي كان لمصر منها نصيب الأمر الذي جعلها تستعين بقرض جديد من البنك الدولي.

نوفمبر 2019 كانت قد أعلنت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر نحو 3 سنوات، وجاء الاقتراض الثاني في عام 2020 من أجل معالجة القطاعات التي تأثرت بفيروس "كورونا"، فضلًا عن استكمال مسيرة الإصلاح وجذب مشروعات استثمارية جديدة.

وعليه أعلنت الحكومة المصرية بالاستعانة بصندوق النقد للحصول على قرض جديد، وفق آلية التمويل العاجل لمدة عام، وأخرى وفق اتفاق الاستعداد الائتمانى، من أجل مساندة الاقصاد المصري فى مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي.

من أجل تعزيز الاقتصاد المصري ومعالجة قدرة القطاعات على مواجهة فيروس "كورونا"، تستعين مصر بالاقتراض من البنك الدولي، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي آرارء خبراء اقتصاديين حول القرض الجديد.

من جهته أكد محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث، أن التمويلات التي يمنحها صندوق النقد الدولي عادةً ما تهدف وتسمح بسد احتياجات الحكومات من حساب المدفوعات، مشيرًا إلى أن القرض الجديد يعتبر أداة جيدة يمكن للتمويل السريع خاصةً وأن شروطه محدودة أو قد يكون بلا شروط.

وأوضح كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث أن في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إثر جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مستطردًا أن قرض البنك الدولي الجديد بمثابة دعم ومساندة مالية يقدمها البنك لمصر للعبور من الأزمة العالمية الحالية بأمان لاسيما وأن تكلفة القرض الفعلية بسيطة لوجود مرونة في إمكانية التسديد.

هناك توقعات اقتصادية بأن ستتراوح قيمة القرض الجديد ما بين 3 و5 مليارات دولار، على أن يتم صرفهم على شرائح متتالية خلال شهر يونيو 2020.

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، عن أن القرض الجديد الذي سيقدمه البنك الدولي ستتمكن مصر من خلاله من سد عجز الموازنة العامة في بعض المدفوعات الداخلية، فضلًا عن توفير المصروفات الخارجية للدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم منح القرض على عدد من الدفعات المتتالية على مدار الشهور القادمة بشرائح محددة.

وتابع السيد أن أزمة "كورونا" الحالية وتعطيل حركة التجارة العالمية بين الدول كان لها أثرها السلبيى على اقتصاديات العالم ومن ثم على اقتصاد مصر، إذ احتياطى النقد الأجنبي في البنك المركزي تراجع من 45 مليار جنيه في فبرابر 2020 إلى أن وصل إلى 37 مليار جنيه حاليًا؛ وذلك بسبب تأثر كل القطاعات الاقتصادية في مصر ودول العالم.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه ستتلقى مصر القرض من البنك الدولي على شرائح متتالية، بما يدعم برامج الإصلاح الإقتصادي التي بدأتها مصر، وأيضًا فتح أسواق استثمارية جديدة جاذبة أمام المستثمر الأجنبيى، الأمر الذي سيسهم في معالجة وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضحت الحكومة المصرية إن طلب مصر لقرض جديد يعتبر أمرًا مهمًا خلال هذه الفترة الاستثنائية الحالية التي تعيشها مصر والعالم، بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.

أما بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فتقول إن الاقتصاد العالمي تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس "كورونا" التي حلت على دول العالم، لذا لجأت مصر إلى الاقتراض من صندول البنك الدولي من أجل سداد احتياجات الدولة لمعالجة القطاعات التي تأثر بالفيروس المستجد والتقليل من حدة تداعياته على الاقتصاد المصري.

وتواصل عضو مجلس النواب، القرض الجديد يعتبر القرض الثاني لمصر من صندوق البنك الدولي وهو بمثابة شهادة من البنك توثق مدى قوة الاقتصاد المصري، على الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح التي قد بدأتها مصر من قبل، ملفتة إلى أنه من المرجح أنه سيسهم في ارتفاع معدلات النمو مرة أخرى التي قد تراجعت مؤخرًا بمعدل 5.4% بسبب فيروس "كورونا".

بلغ الدين الخارجي الحكومي لمصر نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة 27.7%، أي 13.4 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة في الربع الأخير من 2019 نحو 2.6 مليار دولار، بحسب إحصائيات البنك الدولي.