أردوغان يستعين بالخارجين عن القانون لتلفيق الأكاذيب ضد المعارضة
كشفت وثائق حصل عليها الموقع السويدي "نورديك مونيتور" أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان جندت ضابطًا عسكريًا تم إدانته في فضائح أخلاقية، وتسريب وثائق تخص مكافحة الإرهاب إلى شبكة جريمة منظمة، من أجل تلفيق الأكاذيب والاعترافات الباطلة في محاكمات صورية ضد المعارضة.
وأظهرت الوثائق أن حكومة أردوغان استعانت بضابطا في الدرك التركي يدعى موسى أنسال، معروف علاقاته غير الشرعية مع النساء وإدمان الكحول، وأدين وحكم عليه بالسجن بتهمة تزوير مستندات سرية، في وقت سابق، واستخدمته كشاهد في المحاكمات الصورية التي ترفعها ضد المعارضة.
ووفقا للوثائق، وجد المحققين الأتراك وثائق سرية بحوزة مشتبه به رئيسي حصل عليها من ضباط عسكريين في قضية اشتهرت باسم "مخطط فخ العسل" بين عامي 2010 و2011، وعندما تتبعوا أصل الوثائق، قادهم ذلك إلى الضابط موسى أنسال (41 عاما)، قائد الدرك الذي أبلغ عنه رؤسائه بالفعل في الماضي لسوء سلوكه، الذي وجهت إليه اتهامات وحوكم وأدين، وحكم عليه بالسجن بتهمة تزوير وثائق.
وأوضح الموقع أن المدعي العام ظافر كيلينتش الذي استجوب الضابط، تحقق مع هيئة الأركان العامة بشأن أربع وثائق الاستيلاء عليها أثناء التحقيق مع العصابة، وتأكد أن 2 من الوثائق ينبغي أن تظل سرية، وحذرت هيئة الأركان العامة من الإفصاح عن محتوى الوثائق التي تمت مصادرتها، لأن هذا سيقوض جهود مكافحة الإرهاب ويخلق نقاط ضعف أمنية حول القواعد العسكرية.
وأضاف انه تم العثور على الوثائق في ملف مشفر على قرص صلب، اخترقه متخصصو تكنولوجيا المعلومات الذين عينتهم المحكمة، لافتا أن الظابط أونسال هو الذي سرب الوثائق العسكرية الأربع، وتضمنت أحدى تلك الوثائق معلومات استخبارية سرية عن هجمات إرهابية مخطط لها، وتفاصيل عن الكاميرات الحرارية وأنظمة الأسلحة والمعدات الأخرى التي يستخدمها الدرك، ومعلومات عسكرية.
ولفت أن أونسال كان متورطا في العديد من جرائم الاتجار بالجنس والبشر والابتزاز والبغاء وانتهاك الخصوصية وأنشطة إجرامية أخرى، كما انه كان يعمل مع عصابة تجسس تجمع معلومات سرية للغاية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين مقابل الخدمات الجنسية أو الابتزاز.
