«المالية» تصدر تعليمات لأحكام الرقابة على المال العام

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 64 لسنة 2020، أحكاما للرقابة على المال العام.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الجهات الادارية بعدم إصدار قرارات مالية إلا بعد العرض على وزارة المالية قبل تنفيذها أو صرف مبالغ مالية أعمالا لها بالأحكام المنظمة لذلك ومنها، أحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتقضي بضرورة أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل التقدم بهذه المشروعات على الجهات المختصة، وكذلك أحكام المادة رقم 6 من القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020 وتقضي بالتزام الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات ووحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة الاستخدامات أو بتخفيض الموارد، أو أحكام المادة رقم 7 من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020، وتقضي بالحظر على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافات وأي مزايا مالية أخرى تجاوز النظم القائمة قانونا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية والعرض من جانب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.