وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على استراتيجية مشتركة للحد من آثار كورونا

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس اللجنة الإفريقية المتخصصة، اليوم الاجتماع غير العادي لمكتب اللجنة الوزارية الإفريقية للطاقة، الذى دعت إليه د. أماني أبوزيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والسياحة عن طريق" الفيديو كونفراس" وذلك لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة وأيضًا اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها دعم الدول الإفريقية ومساعدتها على التعافي بسرعة.

واتفق وزراء الطاقة الأفارقة خلال الاجتماع على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 وإسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.

ويضم مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر- رئيسًا- وعضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو، ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.

وخلال الاجتماع أشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهورية مصر العربية إننا سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي.. مشيرًا إلى أن الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة، لذلك من المهم التأكد من أن القطاع سيظل مرنًا ومتجاوبًا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19، لذلك يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية".

وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معًا للتوصل إلى استراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش والتعافي بعد الوباء.

وأوضح الدكتور شاكر صعوبة الوضع الحالي عالميًا، مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة.. منوهًا بتأثر قطاع الطاقة، باعتباره عامل تمكين رئيسيًا للحياة الحديثة، بشكل فريد بهذه الأزمة.

واستعرض شاكر ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، حيث تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، وتم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6.4 مليار دولار) لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.

كما تطرق إلي ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ علي الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ، والتدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء.

واشار شاكر الى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات مؤكدا ان هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

من جهتها قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة ان دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا الاجتماع جاء لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة ولدعم البلدان الأفريقية في هذه الفترة الحرجة وأيضا مساعدتها على تخطي الأزمة واستعادة عافيتها في أسرع وقت.

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي "ومن الأهمية أن يظل قطاع الطاقة في أفريقيا قويًا حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة وذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19 وهذا سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش والتعافي".

وشددت على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وشجع الاجتماع الدول الافريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية، والقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الإفريقي.
وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الإفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.

وكان المكتب قد اعتمد إعلانًا يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة أن الكهرباء تمثل العصب المهم فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية وأجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج.

ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معًا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والاستراتيجية المشتركة للتعافي بعد الأزمة، واعترافًا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة.

ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية والصناعية في عدد من البلدان الإفريقية كإجراء احترازي مع مواصلة تفويضها في توفير خدمات الكهرباء.

كما دعا إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة ووحدات الطاقة غير المركزية، خاصة في المناطق النائية والريفية والطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تأثير COVID-19 في حالة الإصابة.