خبير يوضح مكاسب الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى

مطالبات كثيرة ومتجددة من قبل اقتصاديين ونواب بالبرلمان لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ربما كان آخرهم النائب بدير عبد العزيز الذي أكد على أن الاقتصاد غير الرسمي من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، خاصة وأنه يضاهى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأوضح بدير، في طلب إحاطة إلى مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي مسألة ضرورية لتعزيز الاقتصاد، وفيى نفس الوقت سيعود هذا الأمر على المواطنين وعلى القائمين عليه أنفسهم.

وأشار آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر، والذي بلغ 2 مليون منشأة، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل، أو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، وهذا بالطبع نسبة كبيرة لا يستهان بها.

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمي هو جميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لرقابة الدولة، ولا ينطبق عليها القوانين، وأن عدد العاملين به يصل إلى 10 ملايين مواطن.

وأوضح أن هذا النوع من الاقتصاد له سلبيات كثيرة، أهمها ضياع جزء لا يستهان به من حصيلة إيرادات الدولة، مثل الضرائب ورسوم التراخيص، كما أنه يضعف قوة الاقتصاد الرسمي لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمي منخفضة لعدم سداد الضرائب ودفع الرسوم الجمركية، ولأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات، خاصة وأن مستوى الدخول لأكثر من 70 % من المصريين منخفض أو متوسط.

مكاسب ضم الاقتصاد غير الرسمى

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة سوف يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة، وسيعمل على حماية المنافسة وزيادة المصانع والشركات مما يقلل ويخفض الاحتكار في كثير من السلع، وسيؤكد على تطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات، كما سيعمل على زيادة النمو وزيادة الناتج القومي، والفرز السليم والصحيح لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه.

وفي ظل جائحة كورونا تستهدف خطة التنمية لعام 2020 2021 المقدمة من الحكومة للبرلمان دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وتم وضع آليات لتلك الخطة أولها منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، بالإضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع.

كما تشمل الخطة توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية، ومراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى، وتنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.