«40 مليارًا فى 75 يومًا».. خريطة الإنفاق الحكومى فى أزمة كورونا
في منتصف مارس الماضي اتخذت الحكومة عدة قرارات في إطار مواجهتها لفيروس كورونا والتي بدأتها بتعليق الدراسة، وفي نفس التوقيت قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة المصرية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.
وخلال فترة الشهرين والنصف التي بدأت فيها الحكومة تطبيق خطة المواجهة أنفقت مصر ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل الخطة.
"الدستور" في السطور التالية توضح أوجه الإنفاق التي وجهت فيها الحكومة الـ٤٠ مليار جنيه أثناء مواجهتها فيروس كورونا.
القطاع الصحي
مع نهاية مارس الماضي اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات لتوجيه جزء من الأموال المخصصة لمواجهة كورونا في قطاعات بعينها، والتي كانت الأكثر احتياجًا مثل قطاع الصحة والأكثر تضررًا من القطاعات الاقتصادية وتقديم بعض الدعم للمواطنين من خلال توفير السلع.
فمع نهاية مارس وبدء ظهور أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا وتخصيص ١٠ مستشفيات للعزل الصحي على مستوى الجمهورية أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ثم قررت الحكومة دعم القطاع بـ3.8 مليار جنيه، حيث تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التي تتبعها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وتخصيص 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، بالإضافة إلى صرف 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، 34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين في الحجر الصحي ومستشفيات العزل، إضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافية بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019-2020.
ومع بداية مايو الجاري وصلت قيمة الإتاحات للقطاع الصحي ٥٫١ مليار جنيه وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط.
توفير السلع
ولم تهتم الحكومة فقط بالقطاع الصحي الذي يحارب العاملون فيه لمنع انتشار وباء كورونا، وإنما اهتمت أيضًا بتوفير السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، خاصة مع بدء تطبيقها الحظر الجزئي، حتى لا تتعرض الأسواق في مصر للضغط الذي تعرضت له في بعض الدول وخاصة الأوروبية من نقص السلع خلال تطبيقها حظر التجول، ومع نهاية مارس الماضي قررت الحكومة إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية لشهري يناير وفبراير الماضيين، والموافقة على إتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، وخلال شهر أبريل الماضي خصصت 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، كما أتاحت 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بـ١٠ مليارات جنيه إضافية للحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
القطاع الاقتصادي
تأثرت اقتصاديات العالم سلبًا بخطط مواجهة كورونا، والتي توقفت على إثرها حركة السياحة وتوقفت عجلة الإنتاج، وقررت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أزمة كورونا، فقد تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو 10 مليارات جنيه، سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
ووجهت الدولة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة، حسب الإنفوجراف الذي نشره مجلس الوزراء في نهاية مارس الماضي.
كما تم توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، مما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالميًا في جلسة 23 مارس 2020، وفقًا لوكالة بلومبرج.
كما دعمت الحكومة الأنشطة الصناعية خلال مواجهتها الأزمة من خلال خفض سعر الغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية.
