وزير قطاع الأعمال:«نقفل أحسن لو مشتغلناش بآليات القطاع الخاص»

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف الأساسي لتعديل مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.

أضاف توفيق، في كلمته بلجنة الشئون الاقتصادية، مساء الإثنين، أن هناك أزمة في القانون الحالي هى أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدى 60 عامًا داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدى في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات.

وأشار إلى أن الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج إلى تغيير كبير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص قائلًا:"لو مش هنقدر في قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن".

ونوه الوزير إلى أن التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات، خاصة في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، لافتًا إلى أن أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.

وختم حديثه قائلًا: "لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية".